المدير العام لوكالة تسيير القرض المصغر: نتوجه نحو تغيير القوانين و جعل التأمين إجباريا على المستفيدين

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للقرض المصغر عبد الفتاح جبنون عن وجود اتفاق مع مؤسسات التأمين لمراجعة القوانين وجعل التأمين إجباريا  على المستفيدين من القروض

وأوضح  جبنون أنه “لحد الساعة التأمين اختياري لكن بالاتفاق مع مؤسسات التأمين سيتم التوجه إلى تغيير القوانين وفرض إلزامية التأمين خاصة وأن “عدد المستفيدين من القرض المصغر منذ إنشاء الوكالة يقدر بأزيد من 950 ألف مستفيد” وهو ما اعتبره رقما يسيل لعاب شركات التأمين.

وكشف ضيف الأولى عن وجود  شبه اتفاق بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة وشركات التأمين من أجل تشجيع ثقافة التأمين وذلك في إطار الحملة التحسيسية التي تم إطلاقها لفائدة المستفيدين من القرض المصغر.

وأبرز جبنون أهمية التأمين لإعادة بناء رأس المال في حالة حدوث الكوارث، على غرار الحرائق الأخيرة التي مست عدد من الولايات وكذلك حماية أصحاب المشاريع من المسؤولية المدنية في حال وقوع حوادث العمل.

وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية للقرض المصغر أن “الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن دفعتهم للتفكير بجدية بضرورة القيام بعمليات تحسيسية لإرساء ثقافة التأمين لدى المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر على مستوى البلديات، في انتظار تعميمها على مستوى كل ولايات الوطن”.

وقال عبد الفتاح جبنون إن “التأمين سيحافظ على الممتلكات والمعدات وأدوات العمل ويشمل كل من الحرائق، الكوارث الطبيعية كالزلازل ،الفيضانات والانهيارات الأرضية والعواصف ويحمي أيضا من  السرقة والخسائر في المنتوج وتلف الأجهزة”.

وكشف ذات المسؤول خلال تدخله أنه “لحد الساعة التأمين اختياري لكن بالاتفاق مع مؤسسات التأمين سيتم التوجه إلى تغيير القوانين وفرض إلزامية التأمين خاصة وأن “عدد المستفيدين من القرض المصغر منذ إنشاء الوكالة يقدر بأزيد من 950 ألف مستفيد” وهو ما اعتبره رقما يسيل لعاب شركات التأمين.

من جانب آخر، كشف ضيف الصباح أن “حصيلة إنجازات الوكالة الوطنية للقرض المصغر من 2005 إلى غاية جوان 2021، مكنت من إنشاء أزيد من 947 ألف قرض بدون فائدة مما مكن من خلق أزيد من  مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر” ليضيف أن “نصيب المرآة من هذه القروض يقدر ب 63.59 بالمائة”.  

واعتبر جبنون أن “هذه المؤشرات إيجابية ومبشرة والهدف منها تحقيق الأهداف المرجوة بتحقيق مشاريع تنموية وخلق نشطات جديدة وصديقة للبيئة لدعم الاقتصاد الوطني.