كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفايةأمس عن تسوية 915 18 وضعية إدماج لمنتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج لحاملي الشهادات في قطاع التربية وذلك إلى غاية 15 سبتمبر الجاري.
وأوضح السيد لحفاية في تصريح صحفي عقب جلسة عمل جمعته مع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن وزارة التربية الوطنية تعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج والمقدر ب 406 .104 مسجل أي ما يعادل 16 .30 بالمائة”، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية 15سبتمبر الجاري “تسوية 18915 وضعية وهو ما يمثل 12،18 بالمائة من التعداد الإجمالي . وأضاف في هذا السياق بأنه سيتم إعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية عبر إستغلال كل المناصب المالية وكذا المناصب التي رخص بها الوزير الأول وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا” مبرزا التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان والذي ساهم -حسبه- في إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الإدماج وترفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني. ونوه وزير العمل بالمناسبة بالمساهمة الفعالة للشباب المعنيين في تدعيم الهياكل الإدارية والمرافق العمومية، مما يستوجب – وفقه- “تثمين قيم العمل وتعزيز الثقة في نفوس الشباب تجاه مؤسسات الدولة”، داعيا إلى “مزيد” من التنسيق والتعاون بين كل القطاعات المعنية بهذه العملية ذات الطابع الوطني والبعد الاجتماعي ل”تذليل الصعوبات بالحزم الذي يليق بتجسيد إلتزامات وتعهدات الحكومة في هذا الإطار. وأكد السيد بلعابد من جهته بأن ملف إدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج لحاملي الشهادات متكفل به كما يجب على مستوى قطاعه وسنمضي نحو تفعيله إلى أقصى نقطة للتكفل بأكبر عدد من المعنيين وفق مقتضيات جهاز الإدماج تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”. وبعد أن وصف إدماج المعنيين في قطاع التربية ب” العملية التضامنية بإمتياز”، أكد السيد بلعابد بأن قطاعه “سيقوم بإدماج ما يقارب 35 ألف معتي مع نهاية العام الجاري من حاملي الشهادات من منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الإجتماعي مع الحرص على أن يتم هذا الإدماج في المواقع التي يحتاجها القطاع لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي الذي يحتاج أكثر من غيره إلى دعم في التأطير”. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قامت برقمنة عملية الإدماج عبر وضع أرضية رقمية حيز الخدمة تحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمعنيين بهذه العملية تسمح بالمتابعة الدقيقة لكل مسجل بقائمة الادماج حيث يمكن لكل القطاعات المعنية الولوج إلى هذه الأرضية.
