أكدت المكلفة بالإعلام على مستوى الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية للأعمال الأجراء وكالة وهران أنه تم إعفاء 3 ألاف مستخدما مدينا من غرامات و زيات و كذا عقوبات التأخير من ضمن 13200 مستخدما مدينا و يتعلق هذا الإجراءات أرباب العمل المدينين لصندوق و المستوفون لشروط تسديد الاشتراكات الأساسية و التصريحات و ذلك عمل بموجب القرار الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021.
و افادت ذات المتحدثة أنه المكتب الخاص رقم 13 الذي تم استحداثه بالطابق الأول بالوكالة يستقبل يوميا مابين 40 إلى 60 مستخدما من أرباب العمل المدينين الذين يتم التكفل بانشغالاتهم بصفة يومية حيث يتم توجيههم وتعريفهم بهذه الإجراءات و كذا التكفل بتسوية وضعيتهم مشيرة إلى تواصل الحملة الإعلامية الوطنية الخاصة التي أطلقها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة وهران لصالح أرباب العمل حول التدابير الاستثنائية للأشخاص المدينين في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي تحت شعار ” الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد”و التي ستدوم إلى غاية 31 جانفي القادم و تهدف هذه الحملة حسب المكلفة بالإعلام إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من أرباب العمل على ضرورة القيام بضرورياتهم تجاه الضمان الاجتماعي والحرص على تسوية وضعيتهم الاجتماعية إلى جانب بعث مجال العصرنة في التعامل مع المستخدمين مع إبراز امتيازات الصندوق فيما يخص الخدمات الالكترونية عن بعد لاسيما تزامنا مع الوضع الصحي الراهن على خلفية أن القرار من شأنه التخفيف من حدة الأعباء نظرا لتفشي وباء كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ما نجم عنه فقدان بعض مناصب الشغل وكذا إفلاس بعض المؤسسات الاقتصادية والتجارية موضحة أن الإجراءات الاستثنائية تندرج في إطار مرافقة و مساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز انعكاسات الجائحة وتمكينهم من تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي.
هذا في الوقت الذي لاتزال فيه خرجات الميدانية لشباك الجواري المتنقل مستمرة عبر بلديات ولاية وهران و ذلك بغية تحسيس المواطنين و تعريفهم بالتدابير الإستثنائية الجديدة حيث قدر عدد هذه الخرجات منذ انطلاق الحملة ب 8 خرجات من مجموع 42 خرجة ميدانية للشباك تم إحصائها منذ بداية السنة، حيث تم توزيع مطويات توضيحية من أجل الترويج و التحسيس لهذه الحملة عبر مناطق الظّل بوهران كما تم نشر ملصقات عبر كامل الفضاءات الإقتصادية و التجارية و الأماكن التي يرتادها المستخدمون.
جدير بالذكر أن هذه التدابير التي أقرتها الجهات الوصية جاءت من أجل إعادة منح الامتيازات المقررة في إطار محاربة البطالة من خلال تخفيض نسب إشتراكات الضمان الإجتماعي وتمكين أرباب العمل من الاستفادة من نفس تدابير الإعفاء من الغرامات والزيادات على التأخير . وكذلك إعفاء المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي من الزيادات وغرامات التأخير المترتبة عن عدم تسديد الاشتراكات الأساسية في الوقت المحدد قانونا كما يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذه الإجراءات الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
