مجلس الوزراء يتناول بالدراسة و المصادقة مشروعي قانون التنظيم القضائي و القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد، بإنشاء محاكم تجارية و هيئات قضائية لحل النزاعات وديا قبل التقاضي و مراجعة آليات الفصل في قضايا العقار و البناء، و كذا تشديد العقوبات في حق المتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية وتعطيل مصالح المواطنين.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أسدى أوامر وتوجيهات تخص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي و مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وفيما يتعلق بمشروع النص الأول، شدد الرئيس تبون على ضرورة “مراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة”.
وأمر، في السياق نفسه، بـ”إنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات وديا تسبق الشروع في التقاضي” و كذا “مراجعة آليات الفصل في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح”.
كما وجه تعليماته أيضا بـ “مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها”.
أما فيما يتصل بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، فقد أمر الرئيس تبون بـ “تشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين”، حسب ما أورده ذات المصدر .
