قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، إن العمل قائم على الانتهاء من دراسة الجوانب التي تخص قانون الصرف، الذي شكل عائقا في السابق، لما فيه من نقائص.
و أضاف السيد بن عبد الرحمان في معرض رده على استفسارات و انشغالات السفراء خلال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، إن قانون الصرف لطالما شكل عائقا في السابق، لما فيه من بعض النقائص، مردفا : “نحن نعمل على الانتهاء من دراسة الجوانب التي تخصه”.
وأشار إلى أن المدير العام للصرف على مستوى بنك الجزائر سيكون حاضرا، غدا الاربعاء، في آخر يوم من المؤتمر “أين ستكون لكم الفرصة للتحاور معه، تقنيا وعملياتيا، حول مختلف الاجراءات الموجودة، والتي سوف تتخذ تسهيلا لعمليات التصدير أو حتى عمليات الاستيراد”.
وفيما يتعلق بالمقاربة التي تخص الاستثمارات في الجزائر، أوضح الوزير الأول، وزير المالية أنها قائمة على أساس (رابح/رابح)، مع العلم أن قانون الاستثمار سيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، قريبا.
وشدد السيد بن عبد الرحمان على أن الجزائر لن تتحمل من الآن فصاعدا، تحويلات كبيرة تخص الارباح التي تجنيها بعض الشركات الموجودة في الجزائر، التي استثمرت، حسبه، 50 الى 60 مليون دولار، بينما تقوم بتحويلات تفوق 200 وحتى 250 مليون دولار سنويا.
وأكد على “ضرورة ايجاد مقاربة تجعل من الجزائر سوقا تسمح للشركات الكبرى بالمرور الى اسواق جديدة، خاصة تلك التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات شراكة مثل الاتحاد الاوروبي والدول الافريقية والعربية كذلك”.
وفي سياق ايجاد حل للمشاكل التي طرحها السفراء حول العراقيل المتعلقة بالتواصل مع مختلف الهيئات الرسمية في البلاد، كشف الوزير الأول أنه سيتم تقنين آلية على مستوى الوزارة الاولى ستكون الرابط بين السفراء والادارات الرسمية في ارض الوطن، متعهدا بحل كل العراقيل على مستوى هذه الآلية.
ولفت السيد بن عبد الرحمان الى وجود مقاربة شاملة تخاطب الذهنيات على كل المستويات، وطالب في المقابل، رؤساء الممثليات الدبلوماسية بالعمل على تغيير تلك الذهنيات (مشكل التواصل) لدى العاملين معهم أيضا.
