بعد أن تحولت من ملك عمومي إلى ملك خاص : أصحاب المحلات و الباعة الفوضويين يبسطون نفوذهم على الأرصفة
من يتجول الآن في الشوارع الرئيسية لمدينة وهران يلاحظ ظاهرة استغلال أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم للأرصفة المخصصة للمارة حيث يتعمدون ببيع وضع الطاولات مانعين المارة من السير رغم أنها ملك عمومي و هو مخصص لسير المشاة , غير أن المستفيد الأكبر لهذا الرصيف هم الباعة الفوضويين و أصحاب المحلات وكأنها ملك خاص لهم , ما أجبر المواطنين على السير بالطريق و مزاحمة المركبات.
و قد حتمت هذه الظاهرة , على المواطن المشي بالطريق في زحمة القطعة المتبقية من الرصيف, أو يضطر إلى استعمال الطريق التي تمشي فيها السيارات مما قد يتسبب في ذلك العديد من المشاكل ومن بين هذه المشاكل اذا كان في قطعة الرصيف المتبقية فتتعدد المشاكل في مضايقات بين المشاة والزحمة والسارق يجد فرصة للسرقة , أما اذا يمشي في طريق السيارات فسوف يتعرض لحوادث المرور والتي لا يكون سببها السائق حيث تسببت هذه التجاوزات التي أخذت أبعادا خطيرة في حرمان المارة من حق السير بالرصيف ليبقى السؤوال مطروح حول من يقف وراء إستمرار هذه الظاهرة ؟
و للكشف عن المتسببين في هذه الظاهرة و تفاقمها تقربت جريدة “الشباب الجزائري” من خلال جولة استطلاعية من المواطنين و أصحاب المحلات لطرح عدة تساؤلات حول الموضوع و معرفة أسباب انتشار واستمرارية هذه الظاهرة والتي تعتبر ظاهرة غير لائقة وفي نفس الوقت حيث أجمع العديد من أصحاب المحلات من شتى أحياء وهران على أن السبب يعود على فائدة التاجر في عرض سلعته أمام المحل لأن هذه الثقافة أصبحت مربحة بالنسبة إليهم فأصبحوا يجلبون التفات الزبون بهذه الطريقة , أما البعض الأخر فرجح السبب ذلك إلى ضيق مساحة المحل وهم مرغمون على استخراج بقية البضاعة أمام المحل , والبعض تحجج بتقليد بقية التجار بالمحلات المجاورة التي تعرض سلعتها أمام المحلات, وهناك من قال أنه لو يترك هذه المساحة التي أمام المحل فارغة يستحوذ عليها أصحاب الطاولات ويصبح الأمر مزعج للمحل ولهذا أستغل هذه المساحة , وأخبرنا البقية أن السبب الرئيسي هو غياب السلطات ولو أن السلطات تفرض نفسها وتراقب باستمرار وتفرض غرامات مالية لمن يخالف ذلك لما وقعت هذه الفوضى أبدا بالنسبة لأصحاب الطاولات فقد صرح بعضهم أن هذا الأمر راجع إلى ارتفاع سعر كراء المحلات, و عدم توفير مناصب الشغل من طرف الدولة لأنهم يرون أغلبية أصحاب هذه الطاولات ذوي شهادات جامعية, حيث ذكر أحد الشباب أن هذه القضية تعتبر قضية اعتياد فقد دخل هذا المجال منذ الصغر واعتدت عليه أما أصحاب المطاعم والمقاهي فقد رجحوا السبب في أن الزبون هو من يفرض ذلك فقد يفضل شرب القهوة أو أكل وجبته خارج المحل … ونعلم أن هذا يعرقل مسيرة المشاة لكن لا خيار لنا فقد نتبع أريحية الزبون وماذا يفضل لكي نستطيع توفير الربح وكسب الزبون .
و قد كان لنا حوار و أسئلة مع المواطنين حول هذا الموضوع والتقينا صدفة مع مواطن يبلغ من العمر 60 سنة سألناه عن ماذا يشعر عندما يكون يمشي و يجد الرصيف ممتلئ بالبضاعة وكيف يتصرف ؟ أجابنا قائلا :” هذه الظاهرة تسبب لنا خوف كبير خاصة للأطفال حيث تجبرهم في السير في الطريق مما قد يؤدي إلى حوادث “أما مواطن أخر فقد أجابنا أنه هناك شيء مؤسف لسببين أما الأول فقد يشوه جمالية المدينة وله تأثير على المشاة و السبب الثاني فهؤلاء أناس بسطاء يوفرون قوت يومهم على هذه البساطة وعلى السلطات أن توفر لهم الحل في القريب العاجل كما هناك بعض المحلات وأصحاب ذوي الخبرة قالو : “يجب أن ننتبه أن هؤلاء أصحاب الطاولات والذين يعرضون بضاعتهم في الرصيف أنهم جميعا من دوي الدخل المحدود , ورغم أنهم لا يعلمون أنهم قد تسببوا ضرر للمواطنين والنظام المروري ونظام الشارع لكن لابد بالتفكير في حل لأرزاقهم والعائلات الذين يعملون من أجلها “. أما بخصوص مفترشين الطاولات في الشارع فقد إقترحوا لو أن السلطات تخصص لهم سوق كي يبيعون بيضاعتهم ما تكون هذه الفوضة , أو توفير مناصب شغل حتى لا يضطرون لهذه العملية وهناك من قال أنه لو تعود كما في السابق ويعود “القمرڤ” وهو عبارة عن عامل من البلدية يخرج كل أسبوع ويأخد خرامة مالية على أصحاب المحلات لمن يخرج سلعته , و حتى على أصحاب المقاهي والمطاعم يأخذ سعر الطاولات وبهذا يكون فائدة للبلديات كما أنه يكون يعود النظام كما في السابق فيما صرح البعض الاخر لو تكون هناك رقابة من طرف السلطات ويفرضون غرامة مالية لمن تجاوز هذا الأمر و أعطوا في ذلك مثال الحزام الأمني أنه في القديم لم يكن مفروضا ولكن عند فرض الغرامة المالية أصبح المواطن معتاد على استعماله , فهكذا يجب أن يكون حال هذه الظاهرة و قال الأخر لو أن هناك رخص من السلطات وفرض مساحة معينة لعرض هذه السلع ما وقعت هذه الفوضى .
هاشم .وداد