بعد أن رفضت العائلات المقتحمة إخلائها : بلدية وهران ترفع دعوة قضائية بخصوص السكنات المخصصة لعمالها

أودعت مصالح بلدية وهران شكوى لدى العدالة من أجل التدخل و فك النزاع بخصوص العائلات التي اقتحمت سكنات تم إنجازها منذ سنوات لصالح عمال وموظفي البلدية و التي تم إنجازها بكل من حي اللوز و حي السلام و كذا شارع الصناعة حيث اقتحم غرباء عدد من السكنات بالموقع 54 بحي اللوز حي رفضوا اخلاءها في الوقت الذي تماطل المجلس السابق في توزيعها ما جعلها عرضة  لتخريب و طالها الاهمال.

و قد أكدت مصادرموثوقة أن بلدية وهران لم تجد مخرجا سوى طريق العدالة علما ان تعداد العائلات التي اقتحمت السكنات  تتجاوز  52عائلة ما جعل مصالح البلدية تتحرك حيال هذه القضية  التي أسالت الكثير من الحبر و أشارت مصادرنا أن عدم توزيع سكنات  البلدية تسبب في اقتحامها كما أن الشقق عرفت عمليات تخريبية و سرقات لعدم توزيعها و تركها مغلقة لسنوات حيث عجز المنتخبون السابقون عن تسير هذا الملف الشائك الذي بقي تركة للمجلس الحالي الجديد برئاسة أمين علوش.

 و يذكر في هذا السياق أن بلدية وهران هي الجماعة المحلية  الوحيدة على المستوى الوطني التي تقوم ببناء سكنات لفائدة  العمال و الموظفين غير أن كثرة الطلبات حال دون توزيعها حيث تم انجاز 70 شقة بحي اللوز و  12شقة بحي السلام و أخرى  بشارع  الصناعة بوسط المدينة لكن بقيت مغلقة لسنوات بعد ان عجزت البلدية عن توزيعها نتيجة وجود صراع حول من يستحقها لتبقى مغلقة و عرضة للتخريب و الإهمال علما أن تعداد السكنات  تجاوز  100 شقة و سبق و أن أثيرت القضية ببيت الأسدين في اجتماع جمع النقابة و  مسؤولي البلدية من أجل توزيع هذه السكنات لكن بقي السؤال مطروحا لمن ستوزع هذه الشقق أما إحصاء 3000  طلب غالبية الملفات تعود لعمال البلدية بمختلف   القطاعات و الأقسام لاسيما و ان معظم هؤلاء يتخبطون في أزمة سكنية حادة منهم من يؤجر لإيواء عائلته و آخرون اتخذوا من  الأقبية و منشآت قديمة للبلدية كأقسام و دور حضانة ملجأ لهم  حيث حاولت المجالس المنتخبة السابقة تحريك الملف لكن بقي  هذا الأخير رغم مرور أكثر من ثلاثة عهدات  انتخابية تركة للمجلس الحالي الذي وجد نفسه مواجهة  قنابل موقوتة  .

و يذكر أن أحد المسؤولين السابقين ببلدية وهران صرح أنه تم سابقا خلق لجنة مشتركة تضم الإدارة و المندوبين و التي لم تعطي نتيجة بخصوص عملية توزيع السكنات موضحا تأخر العملية يعود في الأساس إلى ارتفاع عدد الطلبات مقارنة مع السكنات حيث هناك 3 ألف ملف مودع على مستوى بلدية وهران في حين يوجد 104 مسكن مشيرا إلى انه تم عقد اجتماع و جلسات مع المسؤولين و رؤساء الدائرة من أجل توفير سكنات بصيغة العمومي الإيجاري لبقية العمال من أجل حل مشكل السكان الذي يعاني منه العديد من عمال بلدية وهران غير أنها بقيت حبر على ورق و البلدية تعمل حاليا من أجل توزيع السكنات على العمال بشرط الحصول على حصة اضافية لتمكين الجميع من الاستفادة لاسيما و أن اغلب عمال البلدية يواجهون أزمة سكن.