اقتصاد

لماذا رمى “الرئيس” بقانون “الإستثمار” إلى سلة المهملات؟ ..الوزير “زغدار” المسؤول أو الضحية ؟.. ولماذا نقول بأن ملف “الإقتصاد” رئاسي بإمتياز ؟ ..هذا دليلنا والبداية من وسيط الجمهورية

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يريد فتح باب  الإستثمار للمستثمريين الوطنيين منهم والأجانب حتى يسهموا في نهضة الإقتصاد الوطني، و إعادة إحيائه من الجديد ،وهو الذي يوجد في الإنعاش منذ مدة  ، أما زعماء البيروقراطية بالجزائر يريدون غلق باب الإستثمار ورمي المفتاح في قاع البحر   .هذه هي الخلاصة  التي تستنتج بعد قرار الرئيس تبون رفض مناقشة وتمرير قانون الإستثمار الحالي الذي كلف به وزير الصناعة الحالي “أحمد زغدار” الوزير “الطيب” الذي لا نشك لحظة أنه هو الآخر وقع ضحية “خبث “عدد من الإطارات بوزارته  ـ وما أراك ما إطارات وزارة الصناعة ـ  و التي أعدت هذا القانون من دون شك  في غرف مظلمة لا نور فيها . بحسب العديد من المصادر فإن القانون الجديد الذي رفض الرئيس تبون تمريره معظم نصوصه منحت الصلاحيات لإطارات ذات الوزارة ، أكثر مما منحت الفرصة لفتح باب الإستثمار لا للمستثمريين الوطنيين ولا الأجانب  .رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجه صفعة للجميع دون إستثناء بعدما قرر رمي هذا ” القانون ” إلى سلة المهملات ودون مبلات  .ما نتمناه أن يفهم  الجميع الدرس قبل فوات الآوان ، خاصة وأن تداعيات أزمة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية لن تسلم منها إلا البلدان  صاحبة  التخطيط السليم المشجعة للعمل وروح مبادرة ،و ليست البلدان البيروقراطية التي تعرقل في كل شيء وتضع الحواجز أمام الجميع من لاشيء  .الرئيس عبد المجيد تبون وضع النقاط على الحروف بخصوص إعداد  قانون ترقية  الإستثمار القادم بعدما رفض القانون المقدم خلال مجلس الوزراء الأخير .

وجاء في بيان لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس 2022

أمر رئيس الجمهورية  السيد الرئيس الحكومة بإثراء النقاش، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار، يرتكز على:

– تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.
– استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
– تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.
– تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.  
– اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.
– اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.

شخصيا كنت ولازلت مقتنع بأن ملف “الإقتصاد” عموما وملف “الإستثمار” خصوصا يجب أن يكون ملف “رئاسي” بإمتياز ، وأنه ،إن لم يمسك الرئيس شخصيا بهذا الملف فإنه لن يتحرك قيد أنملة .

كل الشواهد والدلائل توضح الفرق الشاسع في معالجة الملفات الإستثمارية العالقة بعدما قرر الرئيس منح صلاحية واضحة وواسعة لوسيط الجمهورية التابع لرئاسة الجمهورية  في معالجة هذه العوائق و تكليفه برفع تقرير منتظم بمجلس الوزراء حول رفع هذه العراقيل .

على سبيل المثال لا الحصر جاء في التقرير الدوري  لوسيط الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد بالتاريخ سالف الذكر ، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، تضمّن:

تم  رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا.
ـ دخول 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.
ـ دخول491 مشروعا استثماريا في الخدمة، مقارنة بالوضعية المُقدمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431 مشروعا.
ـ خلق 2420 منصب شغل إضافيا، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، ما يعني استحداث 30133 منصبا فعليا منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعليا قريبا.

الأرقام المقدمة للرئيس في مجلس الوزراء الأخيرمن طرف وسيط الجمهورية بخصوص تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، بقدر ما تبين العمل الميداني  المنجز   لرفع العراقيل البروقراطية  على هذه المشاريع  ، بقدر ما تبين حجم و قوة الدولة الموازية “للبيروقراطية” ، فرغم كل هذه الإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية شخصيا ومتابعته “الدورية” حتى لا نقول” الأسبوعية” للملف، إلا أنه لحد الساعة لازالت مشاريع إستثمارية عالقة تنتظر وسيط الجمهورية أن يخلصها من “إستعمار”  بيروقراطية الدولة الموازية القوية والقوية جدا  .

نكاد نجزم أن الدكتور الخلوق “أحمد زغدار” لو أعد قانون الإستثمار مع الفاعليين في قطاع الإستثمار حقيقة لما وقع “للقانون” الذي أعده ما وقع .

“زغدار” عقد جلسات إستشارية  مع الفاعليين في القطاع بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، و إستمع لإقتراحاتهم ، إلا أن الإعداد والإخراج والنسخة النهائية التي رفعت لمجلس الوزراء الأخير كان إعدادها النهائي من طرف “بيروقراطيين” بدائرته الوزارية  فوقع “للقانون” الذي وقع .

الرئيس تبون رفض سياسية التعامل مع أمر الواقع في قانون الإستثمار  ـ فهو يطالب بالفتح و  الجماعة تمارس ” الغلق ـ  ” كما في العديد من المواضيع و الملفات المختلفة وطنية ودولية منها ، وهو أمر يحسب للرئيس ودرس للآخرين ولنا جميعا  قبل فوات الآوان   .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى