ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان،هذا الثلاثاء، اجتماعاً للحكومة، تمحور حول المشروع التمهيدي لقانون منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للمشاريع الاستثمارية ومدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان واحتفالات الذكرى الستين للاستقلال.
فيما يلي النص الكامل لبيان لمصالح الوزير الأول: “ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الثلاثاء 31 ماي 2022، اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية: في مجال المالية: قدم وزير المالية عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08 ـ 04 الـمؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتندرج هذه المراجعة في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية، ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حد الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، بل تهدف أيضا إلى تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولمناصب العمل.
فضلاً عن ذلك، يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الملفات، ومتابعة المستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع.
وبهذا الصدد، فإن أهم إصلاح مقترح يتمثل في إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الـموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار، وأخيراً، فإن مشروع هذا النص سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان: استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حول مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
وإذ تعد العملية الإحصائية الوحيدة المهيكلة المنجزة بصفة شاملة، فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان الـمتنامية وتحسين الخدمة العمومية.
كما أشير إلى أن كل الأشغال التحضيرية الخرائطية قد استكملت وكذا الحل المعلوماتي الـمخصص لجمع المعلومات وإرسالها بصفة آنية، وسوف توضع تحت تصرف الديوان الوطني للإحصائيات، وسائل تكنولوجية حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وذلك قصد تسهيل استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها.
أخيرا، وفيما يخص التحضيرات الجارية لتخليد الذكرى الستين للاستقلال: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالاحتفالات بالذكرى الستين للاستقلال التي ستنطلق أمسية يوم 04 جويلية 2022 وتتواصل إلى غاية 05 جويلية 2023″.
