اكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي, أبي بشرايا البشير، أن عبور رالي “أفريكا إيكو رايس” للأراضي الصحراوية المحتلة من دون طلب إذن جبهة البوليساريو، يشكل “دعما حقيقيا لأهداف قوة الإحتلال -المملكة المغربية- بضم الصحراء الغربية بالقوة”.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن أبي بشرايا, في بيان صحفي مساء أمس السبت “أن مساهمة المنظمين في هذا التوجه من خلال السماح باستغلال الرياضة وقيمها، دعما للأعمال التوسعية, يعد تخليا صريحا عن مبادئ ومثل الرياضة”.
وأمام هذه الخطوة اللاأخلاقية و غير القانونية، -يضيف المسؤول الصحراوي- فإن جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، “تدين بشدة الإدراج غير القانوني للصحراء الغربية المحتلة في مسار سباق “أفريكا إيكو رايس”، وتحذر من استمرار المملكة المغربية في وهم مطالبها الإقليمية، التي تؤجج التوترات وتهدد أمن و استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها”.
وكشف البيان عن أن رالي “أفريكا إيكو رايس” المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر القادم, يسير على خطى “باريس- داكار”, انطلاقا من جنوب فرنسا للوصول إلى السنغال عبر موريتانيا، لكنهم يتظاهرون بتجاهل الصحراء الغربية ويخططون لعبور الإقليم بشكل غير قانوني، دون طلب إذن من الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو.
ونبه الدبلوماسي الصحراوي إلى أن إخفاء هذا الواقع من قبل المنظمين، “يعرض المشاركين المحتملين لمخاطر غير مدروسة، في ظل الإشتباكات العسكرية اليومية بين جيش التحرير الصحراوي وقوات الإحتلال المغربية وملايين الألغام المضادة للأفراد المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم من قبل المحتل المغربي”.
و أضاف البيان أن “الصحراء الغربية ليست جزء من الأراضي المغربية ولم تكن أبدا جزء منها، كما أن محكمة العدل الدولية استبعدت في عام 1975، وجود أي صلة للسيادة بين الأراضي الصحراوية والمملكة المغربية، وهو ما أكدته مؤخرا محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإعادة التأكيد على الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية عن الأراضي المغربية، وبالتالي فإنه ومع عدم وجود سيادة على هذه الأرض، التي يمتلكها الشعب الصحراوي وحده، فإن تواجد المملكة المغربية هو احتلال عسكري ينتهك القانون الدولي”.
وفي هذا الصدد، أكد أبي بشرايا البشير أنه “بناء على الوقائع القانونية، فإن النظام المغربي ليس لديه أدنى سلطة للسماح بتنظيم الأحداث الرياضية أو غيرها من الأحداث في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية”، مشيرا إلى قرار العدالة الأوروبية التي ألغت مؤخرا الإتفاقيات الجديدة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، مذكرة بأن أي نشاط يتم القيام به في الصحراء الغربية يجب أن ينال موافقة الشعب الصحراوي.
كما أكدت على أن وضع الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، سيبقى منفصلا ومتميزا دون تغيير، طالما أن الشعب الصحراوي لم يمارس حقه في تقرير المصير والاستقلال، من خلال التعبير عن إرادته الحرة والصادقة.
