ستفتتح فعاليات الطبعة ال21 للصالون الدولي للسياحة و الأسفار الذي يمثل حدثا هاما في القطاع غدا الخميس بالجزائر العاصمة وستدوم إلى غاية 2 أكتوبر بقصر المعارض”الصنوبر البحري”, بعد توقف دام سنتين جراء تفشي وباء كوفيد -19.
و سيشرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان على الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الدولية التي تنظمها وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمهنيين.
و ستشهد هذه الطبعة مشاركة أكثر من 200 متعامل محلي و أجنبي في مجال السياحة و الأسفار والفندقة الذين ستتسنى لهم فرصة ترقية عروضهم السياحية, إلى جانب تعريف الجمهور العريض بالتنوع السياحي الذي تزخر به الجزائر, حسب الديوان الوطني للسياحة.
و تصادف هذه الطبعة رفع القيود الصحية المتخذة في إطار الوقاية من وباء كوفيد-19 و اثر تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون الذي كان قد أمر باتخاذ “إجراءات استعجالية” من أجل بعث قطاع السياحة مع إيلاء أهمية خاصة لترقية السياحة الداخلية, سيما ضمان خدمات سياحية تكون في مستوى تطلعات العائلات الجزائرية و ترقية السياحة الحموية, بالإضافة إلى مراجعة سياسة الأسعار المعتمدة حاليا من أجل استحداث تنافسية حقيقية بين المستثمرين.
و كان الرئيس تبون قد أمر أيضا باشراك التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في ترقية منتجات الصناعة التقليدية و تخصيص فضاءات لتنظيم معارض دائمة مع التركيز على تنظيم الصناعة التقليدية وفقا للمعايير الدولية و ذلك بهدف ضمان نوعية و أصالة منتجات الصناعة التقليدية.
و في سياق تعليمات الرئيس تبون, ركزت السلطات العمومية على تحديث القطاع من خلال إدخال وتعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال الجديدة عبر تنفيذ برامج رقمنة القطاع, وبالتالي تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة بهدف المساهمة في تطوير النشاط السياحي في الجزائر وخلق فرص العمل.
وفي بيان السياسة العامة, الذي سيتم عرضه قريبا على المجلس الشعبي الوطني من طرف السيد بن عبد الرحمن, يُلاحظ أنه في اطار تنفيذ خطة “الوجهة السياحية الجزائر” ، تم إجراء دراسة حول استراتيجية تسويق “الوجهة السياحية الجزائر”, بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, بالإضافة إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة وسائل الإعلام والمتعاملين الأجانب في مجال السياحة, فضلاً عن برمجة رحلات أخرى بمناسبة تنظيم الصالون الدولي للسياحة و الأسفار لسنة 2022.
ويضاف إلى ذلك الإعفاء المؤقت من الضريبة على ارباح الشركات لفائدة وكالات السياحة والأسفار, بموجب قانون المالية لسنة 2022, لمدة ثلاث سنوات بداية من تاريخ الدخول في النشاط, بالإضافة الى تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 9 ? الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2024 بالنسبة للأنشطة السياحية وتسهيل إصدار التأشيرات الجماعية لفائدة السواح الأجانب.
وفي هذا الإطار, أطلقت الجزائر, في يونيو 2022, بوابة إلكترونية للترويج للوجهة السياحية الجزائر و كذا الثروة والتنوع الذي تمتلكه البلاد في هذا المجال, حيث تهدف هذه البوابة كذلك إلى تحديث القطاع الذي يشكل محورا استراتيجيا في خطة عمل الحكومة.
وفي هذا السياق, أكد السيد بن عبد الرحمان أن إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار “برنامج رقمنة قطاع السياحة والصناعة التقليدية 2021-2024, والذي يقضي برقمنة كافة النشاطات والهياكل التابعة للقطاع بإنشاء 26 منصة إلكترونية وحلول رقمية وتصميم 58 موقعا الكترونيا محليا, بالإضافة إلى وضع نظام المعلومات الجغرافي لتسيير المناطق والمواقع والهياكل السياحية حيز التنفيذ”.
وقد درست الحكومة أثناء الاجتماعات الدورية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030, ويرمي إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية والثروات الثقافية التي تزخر بها الجزائر والتي تمثل عاملا معتبرا للجاذبية السياحية.
ويتعلق الأمر أيضا بإعداد مشروع قانون ينظم نشاط المرشد السياحي في إطار القانون التوجيهي للسياحة الذي يشمل الترسانة القانونية المنظمة للقطاع.
وفي هذا السياق, أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, عن إنهاء ترسانة قانونية جديدة في القطاع السياحي قصد إعداد قانون ينظم السياحة والفندقة والمحطات الحموية.
وتطرق الوزير إلى المحاور الأساسية لخارطة طريق القطاع (2022-2024) المنبثقة عن توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة بهدف تحديد الأهداف وآجال التنفيذ لتطوير القطاع.
ويتعلق الأمر بتطوير والرفع من وتيرة السياحة الوطنية وإدراجها تدريجيا في القنوات التجارية للسياحة الدولية من خلال الترويج لوجهة الجزائر كمقصد سياحي مفضل, كما أن ترقية صورة البلد تشكل القاعدة التي تقوم عليها النظرة الجديدة لتطوير السياحة في الجزائر.
