طالب العشرات من السكان القاطنين بحي 37 قطعة بولاية تيسمسيلت والي الولاية بضرورة التدخل لدى مصالح أملاك الدولة من أجل التكفل بمطلبهم الشرعي والأساسي المتمثل في تسوية وضعية الحي في إطار القانون وهذا من خلال منح القاطنين بهذا الحي عقود الملكية الخاصة بهم و التي تعد المطلب الرئيسي لسكان الحي بالرغم من النداءات المتكررة التي وصلت صداها إلى مكاتب المسؤولين المحليين في أكثر من مرة غير أنه لا تزال الأمور على حالها.هذا وقد أعرب مواطنو الحي في لقائهم بيومية الشباب الجزائري عن تذمرهم الشديد من الوضعية المزرية التي آل إليها حيهم مناشدين في ذات الوقت والي الولاية بضرورة التدخل الفوري من أجل رد الاعتبار لهذا الحي والذي يعتبر من بين أقدم الأحياء أين يعود تاريخ منح هذه القطع الأرضية من قبل مصالح أملاك الدولة والبناء عليها حسب تصريحات المواطنين إلى سنة 1996 حيث قام المستفيدون ببناء سكناتهم عليها كما استفادوا أيضا من مقررات الترميم ومساعدات مالية بعد أن قامت مصالح البلدية بتهيئة الحي وتعيد الطرقات الداخلية وتهيئة شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه والكهرباء غير أن سكناتهم بقيت من دون تسوية في إطار القانون 08/15 الخاص بالتسوية العقارية بحجة أن الوعاء العقاري الذي بنيت عليه سكناتهم هو ملك لأحد الخواص وهو الأمر الذي لم يهضمه سكان هذا الحي وطالبوا من خلاله المسؤولين المحليين بتسوية وضعية الحي قانونيا ومنحهم عقود الملكية الخاصة بهم والدفتر العقاري حيث لا يزال الغموض يكتنف الوضعية الإدارية والقانونية لهذه السكنات في انتظار تدخل والي الولاية لدى مصالح أملاك الدولة واحتواء الوضع والتكفل بمطالب سكان هذا الحي في أقرب وقت ممكن.
أحمد.ز
