أكد مشاركون في لقاء إعلامي حول الاستثمار نظم اليوم السبت بعنابة بأن “قانون الاستثمار الجديد يعد مكسبا واعدا لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة بالجزائر”.
وأوضح المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي انتظم من طرف الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بأن ” أحكام القانون الجديد للاستثمار تترجم إرادة قوية لتهيئة مناخ أعمال يحفز على الاستثمار ويوفر الضمانات التي تزرع بذور الثقة بين مختلف الشركاء والفاعلين المعنيين بفعل الاستثمار”.
و في هذا السياق، أبرزت المديرة العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة، جوهر هادي، في مداخلة لها أن “قانون الاستثمار الجديد الذي تم بشأنه إصدار مراسيم تنفيذية في آجال قياسية يمثل إطارا قانونيا لاستقطاب المستثمرين و إحاطتهم بالضمانات الضرورية للاستثمار و خلق ديناميكية تنموية متكاملة ومتجانسة على المستويين المحلى و الوطني”.
و أضافت ذات بأن “قانون الاستثمار الجديد ينبع من تصور متكامل لفعل التنمية يرتكز على استقطاب الطاقات والمؤهلات وجعلها تندمج في الفعل التنموي المحلي و الوطني من خلال المقاولاتية والاستثمار لخلق الثروة و توسيع وترقية النشاطات”.
كما استعرضت السيدة هادي الأحكام العامة المرتبطة بقانون الاستثمار الجديد والجوانب المرتبطة بالإجراءات التحفيزية المدرجة في القانون الجديد وكذا الضمانات التي يوفرها للمستثمرين بالإضافة إلى الإطار المؤسساتي والشروط المحددة للاستفادة من المزايا.
وتتبع المشاركون في هذا اللقاء مداخلات تناولت الجوانب المرتبطة بترقية الصادرات و الإطار القانوني للاستثمار بالإضافة إلى “الاستثمار والتنمية المحلية” و “الشباب و فرص الاستثمار”.
وخلال المناقشة ركز المتدخلون على ضرورة تشجيع المقاولاتية كوسيلة لامتصاص البطالة و تثمين الطاقات الشابة علاوة على الاستثمار في النشاطات الرقمية وخلق مناخ أعمال يشجع على الاستثمار و استقطاب المؤهلات الجزائرية بالخارج .
للإشارة، انتظم هذا اللقاء بأحد فنادق مدينة عنابة للتعريف بالقانون الجديد للاستثمار و قد شهد مشاركة إطارات ومتعاملين اقتصاديين من عدة ولايات من شرق البلاد.
