كشف الأمين العام لوزارة الصناعة، السيد صلاح الدين بلبريك عن رغبة عديد المؤسسات الأجنبية “الكبيرة” في نقل نشاطاتها إلى الجزائر بعد تطور الاطار القانوني سيما دخول القانون الجديد حول الاستثمار حيز التنفيذ.
وفي مداخلة له خلال لقاء نظمته الغرفة الجزائرية-الألمانية للصناعة والتجارة “AHK” الجزائر مساء أمس الاثنين, أكد السيد بلبريك أن الوزارة تتلقى “الكثير من طلبات الاستثمار” من مؤسسات أجنبية كبيرة ترغب في “نقل نشاطاتها إلى الجزائر”.
ويتعلق الامر بمؤسسات من أوروبا ومن ماليزيا وتركيا والصين “تريد نقل نشاطاتها إلى الجزائر” حسب ذات المسؤول.
وأشار السيد بلبريك على عديد المؤهلات التي تحوزها الجزائر والتي يتعين تثمينها، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري “يريد التحرر من مداخيل البترول وأن يكون منتجا وتنافسيا، لاسيما في مجال الصناعة وأن يكون أيضا قادرا على التصدير”.
كما أوضح المتحدث أن جميع الشروط مستوفاة حتى تبرم المؤسسات الجزائرية والأجنبية شراكات لاستغلال الإمكانات الهائلة التي تزخر بها الجزائر خاصة في هذا الظرف الدولي.
في نفس السياق, أشاد السيد بلبريك بالمزايا التي تقدمها الجزائر لجذب المستثمرين الأجانب خصوصا أسعار الطاقة التنافسية للغاية ويد عاملة مؤهلة وغير مكلفة والكثير من الموارد الطبيعية وبنية تحتية قاعدية موجودة (الطرق والطرقات السريعة والسكك الحديدية) إلى جانب القرب من أوروبا والتفكيك التعريفي مع هذه القارة.
وخلال هذا اللقاء المخصص لعرض حصيلة AHK الجزائر لعام 2022 والآفاق الخاصة بالسنة المالية الحالية, أكد المسؤول “الاهتمام الكبير” الذي توليه الجزائر للشراكة الاقتصادية مع ألمانيا.
من جهتها, صرحت السفيرة الألمانية في الجزائر إليزابيث وولبرز أن بلدها سيما من خلال السفارة و AHK الجزائر و GIZ والعديد من الفاعلين الأخرين الذين ينشطون كثيرا في اطار العلاقات الاقتصادية الثنائية, سيواصل العمل حتى تتمكن المؤسسات من استخدام إمكاناتها الكاملة لصالح كلا الاقتصادين.
كما أشارت السفيرة الألمانية إلى أن الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة هما “في صميم العلاقات الجزائرية-الالمانية” وأن “تقدما كبيرا تم تحقيقه في هذين المجالين السنة الماضية” التي تميزت بالاحتفال بالذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وخلال سنة 2022, تمكنت الجزائر و ألمانيا من “اعطاء دفع للعلاقات الثنائية ومن استعادة العديد من صيغ التبادل واستئناف العديد من اللقاءات والأنشطة”.
من جهة أخرى, أشادت السفيرة الألمانية بالتعديل الذي أدخل على الإطار التشريعي في الجزائر مع المصادقة ودخول القانون الجديد حول الاستثمار حيز التنفيذ وإعداد قانون جديد خاص بالنقد والصرف.
من جانبها, صرحت المديرة العامة لـ AHK الجزائر, مونيكا ايرات أنها “فخورة” بكون هذه الهيئة المدعمة من الحكومة الفيدرالية الألمانية ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ هي بمثابة جسر للعلاقات الاقتصادية بين ألمانيا و الجزائر.
كما نوهت السيدة مونيكا ايرات بالالتزام الناجح للمؤسسات الالمانية في الجزائر طيلة عقود عديدة و ب “الثقة التي تضعها الجزائر في تعاونها مع ألمانيا”.
