شكلت آفاق ترقية الاستثمار في الجزائر و القانون الجديد حول الاستثمار و الفرص التي يمنحها للصناعيين و حاملي المشاريع الوطنيين و الأجانب محور الندوة الثانية حول الاستثمار في الجزائر التي نظمت يوم الأربعاء.
و حضر افتتاح هذه الندوة في طبعتها الثانية كل من وزير الصناعة أحمد زغدار و وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية كريم بيبي تريكي و وزير السياحة و الصناعات التقليدية ياسين حمادي.
و في مداخلة له بهذه المناسبة, صرح وزير الصناعة أن مسعى السلطات العمومية في مجال تحسين مناخ الأعمال يرتكز حول تدعيم القاعدة الصناعية الوطنية من خلال حماية المنتوج الوطني و تعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و يتعلق الأمر حسب قوله بعصرنة و اعادة تنظيم المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة لاسيما تلك التي تنشط في مجال التوعية و التصديق و التقييس و الملكية الصناعية.
و بخصوص القانون الجديد حول الاستثمار و نصوصه التطبيقية التي دخلت حيز الخدمة منذ سبتمبر المنصرم , أكد السيد زغدار أنه من شأنها ايضا اعطاء “دفع جديد” لنشاط الاستثمار و مناخ الأعمال كما تشجع القطاعات ذات قيمة مضافة كبيرة و تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
و فيما يتعلق بالعقار الصناعي, أوضح الوزير أن السلطات العمومية تعكف حاليا بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تكييف الاجراء المسير للاستثمار معلنا عن استحداث, قريبا, “لهيئات عمومية وطنية مكلفة بالعقار المخصص للاستثمار” موازاة مع العملية الجارية حاليا من أجل تطهير العقار و استرجاع العقار الممنوح غير المستغل.
و من جهته, أشار أحمد بريشي, مدير الشباك الموحد و المشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى أن القانون حول الاستثمار يكرس القطيعة مع بعض الاجراءات المقيدة لنشاط الاستثمار منها القاعدة 49/51 و التي تم إلغاؤها باستثناء المشاريع الاستراتيجية في اطار شراكة دولية على غرار المحروقات و استخراج المعادن و الموارد الطبيعية و الصناعة الصيدلانية.
و أوضح ذات المسؤول أن هذا القانون يضفي شفافية أكبر من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بمعالجة ملفات الاستثمار والطريقة الآلية لمنح المزايا لحاملي المشاريع حسب شبكة تقييم.
و حسب السيد بريشي، فإن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي هي فرص عديدة للاقتصاد الوطني ولاسيما للمستثمرين حتى يعززوا وجودهم في هذه الأسواق، مؤكدا أن الجهات المسؤولة عن الاستثمار تقوم ب”اتصالات” في الجزائر وعلى الصعيد الدولي حول فرص الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الجزائري.
هذا وتم تسليط الضوء خلال هذا المؤتمر على المشاريع الاستثمارية التركية في الجزائر والتي تقدر قيمتها بنحو 5 مليار دولار.
و في هذا الصدد، قال المتعامل التركي الناشط في الجزائر، أوكاي توسيالي أن إجمالي الشركات التركية المتواجدة بالجزائر والتي يبلغ عددها 1500 شركة تنشط أساسا في قطاعات الصلب والنسيج والمواد الكيماوية والأدوية والبناء. بحيث أنجزت الشركات التركية إلى الآن المئات من المشاريع في مجالي البنى التحتية والإسكان بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار دولار.
من جانبه دعا أكلي بريحي، مدير شركة، إلى تنمية مكثفة للقطاع الصناعي من خلال “وضع استراتيجية صناعية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق المحلية والعالمية على حد سواء”، مشددا على ضرورة بناء اقتصادنا على “عوامل سيادية وهي: الماء والغذاء والصحة والطاقة والرقمنة”.
و إلى جانب الجلسة العامة، تضم هذه الندوة ورشات عمل مخصصة لعدة مواضيع لاسيما مناخ الأعمال في الجزائر والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصناعة بحكمها رافدا للتنمية الاقتصادية وكذا فرص تعزيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والإبداعية.
