أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، إحصاء 12 ألف منطقة ظل عبر الوطن، مؤكدا استكمال برنامج رئيس الجمهورية مع نهاية السنة الجارية.
وقال إبراهيم مراد خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية توقرت صباح اليوم «إلى غاية نهاية السنة الجارية سنكون أنهينا كل البرنامج المخصص لتنمية 12 ألف منطقة ظل تم إحصاؤها وتم تجسيد عشرات الآلاف المشاريع ساهمت في تحسين أوضاع المواطنين”، مشيرا إلى أن بعض النقائص سيتم التكفل بها في الإطار العادي لبرنامج كل ولاية، بعد تحديد الأولويات وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالقضاء على مظاهر الحرمان.
وأضاف وزير الداخلية أن استحداث الولايات العشر الجديد مكّن من تقريب مراكز القرار وكل والي مطالب بتسطير استراتيجية لتنمية الولاية التي يشرف عليها، مؤكدا حرص الدولة على مرافقة الولايات الجديدة وتعزيزها بكافة الإمكانيات لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ضرورة توفير بيئة استثمارية مشجعة لفائدة الشباب.
وأبرز الوزير أهمية ترسيخ الثقافة الاستثمارية لدى الشباب ومرافقتهم بشتى الوسائل التي تكفل لهم استحداث مؤسسات ومشاريع استثمارية فاعلة ومنتجة في مختلف القطاعات.
ونوه في هذا الصدد بحجم المقومات الاستثمارية الهامة التي تتوفر عليها ولاية توقرت، سيما في مجالي الفلاحة والصناعة والتي تستوجب، كما أضاف، عناية خاصة وأن تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب المستثمر من أجل خلق تنمية وحركية اقتصادية بهذه الولاية الفتية.
ولدى معاينته أشغال تهيئة منطقة النشاط المصغر بدائرة الحجيرة والتي بلغت بها نسبة تقدم الأشغال 85 بالمائة، أبرز الوزير أهمية استحداث مثل هذه المناطق المصغرة في تشجيع الاستثمار وتوسيع نسيجه عبر كافة بلديات الولاية.
وشدد بالمناسبة على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والشروط اللازمة عبر تلك المناطق لاستقطاب المستثمرين وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم في ظروف ملائمة ومشجعة.
وتتربع منطقة النشاط المصغر بالحجيرة على مساحة 4 هكتار وتضم 34 قطعة مخصصة لفائدة الشباب المستفيدين من مختلف برامج وصناديق الدعم والمرافقة.
وبذات المنطقة، تلقى الوزير شروحات عن مناطق النشاطات المصغرة الجاري إنجازها عبر بلديات تماسين وتوقرت والطيبات وسيدي سليمان.
وخلال معاينته بعض المشاريع التنموية التي استفادت منها منطقة الظل بالرحمون ببلدية الطيبات، على غرار مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وكذا تعبيد طرقات، ثمن السيد مراد الجهود التنموية المبذولة من طرف السلطات المحلية للتكفل بالاحتياجات الملحة للساكنة، مؤكدا في هذا الإطار، خلال رده على جانب من الانشغالات التي طرحها بعض أعيان المنطقة، أن “الدولة حريصة على مسألة ضمان حق المواطن في التنمية أينما وجد ومده بكافة الشروط التي تضمن له تحسين إطاره المعيشي”.
كما استمع الوزير بذات المنطقة إلى عرض مفصل حول المشاريع التنموية المحققة لفائدة مناطق الظل بولاية توقرت خلال السنتين الأخيرتين، حيث بلغت 99 عملية تنموية في شتى القطاعات بغلاف مالي فاق (1) مليار دج، وشملت 8 مناطق ظل منتشرة عبر دائرتي الطيبات والحجيرة.
