صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يتضمن حل الغرفة السفلى للبرلمان.وحسب ماتضمنه المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن المجلس الشعبي الوطني سيتم حله ابتداء من نهار اليوم الاثنين المصادف للفاتح من شهر مارس.وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أعلن في اخر كلمة وجهها للشعب الجزائري عن عدة قرارات هامة من بينها قرار حل الغرفة السفلى للبرلمان
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد أعلنوا مواصلة أداء مهامهم في انتظار صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بحل المجلس في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.وكتب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، منشورا على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “بعد الإعلان عن حل المجلس الشعبي الوطني سياسيا منذ 10 أيام وتلاه إمضاء المرسوم الرئاسي منذ 8 أيام ، فإن هذا الأخير لم يصدر في الجريدة الرسمية إلى لحظة كتابة هذه السطور”.وأضاف: “ومن ثم فنحن في مكتبنا نقوم بعملنا خاصة منه ما تعلق بانشغالات المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية حتى صدور القرار القانوني ونشره”.
ونشر لخضر بن خلاف صورة له بمكتبه بالمجلس، أخذت اليوم 28 فيفري.وفي 18 فيفري الماضي أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون أن يحدد تاريخاً لها.وقال الرئيس تبون في خطاب بثه التلفزيون الجزائري: “قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب”.
