تحتفل الصحافة الجزائرية خلال أيام قليلة باليوم العالمي لحرية التعبير، في سياق خاص، وهو إصدار القانون الجديد المنظم للإعلام، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
هنا، يجب التأكيد على أن هذا القانون لقي ترحيبًا كبيرًا من قبل المختصين، لأنه أعاد تأهيل الصحفي في ممارسة مهنته، بعد سنوات طويلة من سيطرة الأوليغارشية ومبيضي أموال النهب والاختلاس، تكريسا للوعود التي التزم بها رئيس الجمهورية عبـد المجـيد تـبون، وكذلك تكريسا للدستور، بما يتماشى مع بناء واستدامة الدولة الجزائرية.
هذا الاستباق، هو اليوم، أكثر من سليم وحكيم، في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم وهذه الحرب المعلوماتية بتنوعها والتي لا تسلم منها الدول التي لم تحصن نفسها من الأخبار الكاذبة والتوجهات الإعلامية التي تفرضها وسائل الإعلام السائدة، والتي هي علاوة على ذلك مأجورة وفي خدمة المصالح والهيمنة الغربية.
وهذا ما يُفسّر اليوم، حرب المعلومات المضللة هذه، ضد الجزائر ذات السيادة، والتي تقودها مخابر الفوضى الخلاقة عبر بيادق باتوا معروفين لدى العام والخاص، والذين جنوا الكثير من الأموال من المنظمات غير الحكومية الغربية.
هذه المنظمات غير الحكومية نفسها، التي تسعى باسم حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى فرض قيمها النيوليبرالية علينا وهيمنتها على العالم. هذه حرية التعبير وحقوق الإنسان التي يتم انتهاكها والدوس عليها، كلما تعلق الأمر بالحديث عن حقوق الشعوب، مثل الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية، أو أولئك الذين يرفضون إملاءات الليبرالية الجديدة، والذين يدافعون عن سيادة دولهم، كالجزائر.
علاوة على ذلك، من الواضح التأكيد على الاستغلال الاستعماري الجديد، لسجن مدير “راديو ام”، القاضي إحسان، الذي أدين وسُجن بتهمة التمويل الأجنبي غير الشرعي، والذي لا علاقة للقضية، بكتاباته أو تصريحاته في إذاعته المًمولة من الكيدورسي.
علاوة على ذلك، هل تقبل باريس أو واشنطن أو لندن أو بروكسل التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام الموجودة على أراضيها؟ بالتأكيد لا، وليست وسائل الإعلام الروسية مثل آر تي أو سبوتنيك، التي ستكذبنا.
من الواضح اليوم، أن على الدولة أن تستعيد سلطتها الرقابية في مواجهة التجاوزات والانحرافات، التي تمس بتاريخ الجزائر ووحدتها وسيادتها وقيّمها وصورتها، مع تشجيع ظهور صحافة وطنية تدافع عن المصالح العليا للأمة واستدامة الدولة القومية ومحاربة الإرهاب والظلامية والفساد والاستبداد والمحسوبية.
وهذا لن يكون إلا عدالة للتضحيات العظيمة التي قدمها أسلافنا وأخواتنا وإخواننا الذين ضحوا بالنفس والنفيس خلال حرب التحرير الوطني من أجل حرية واستقلال الجزائر، أو الذين سقطوا شهداء في محاربة الإرهاب والظلامية والذين نجحوا في إنقاذ الجمهورية وكذلك البلد الذي استهدفته مخططات استعمارية جديدة وصهيونية لتفكيك الدولة.
واليوم، لا يزال التهديد قائمًا، في عالم يكافح من أجل نظام جديد أكثر عدلاً، ومن هنا تأتي الحاجة إلى بناء قاعدة إعلامية وطنية مدركة للقضايا الجيوستراتيجية.
علاوة على ذلك، تم استيفاء جميع الشروط للمضي قدما نحو بناء صحافة نوعية، بدعم من الرئـيس تـبون، الذي منذ حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع، من خلال وضع ترسانة قانونية مكرسة في دستور 1 نوفمبر 2020، ومن المتوقع ظهور نتائجها على المدى المتوسط.
كدليل على ذلك، فإن اللقاءات الدورية بين رئيس الجمهورية وممثلي الصحافة الوطنية في مقر رئاسة الجمهورية، هي إشارة لا لبس فيها، على إصرار الرئـيس تـبون على رفع هذا القطاع إلى المرتبة التي يستحقها، في عالم لا يرحم الضعفاء. كما تعد هذه المقابلات التي أجراها ويُجريها الرئـيس تـبون مع ممثلي الصحافة الوطنية فريدة من نوعها في العالم العربي والقارة الأفريقية.
اليوم، تم إصدار وتنفيذ العديد من الإجراءات من قبل الدولة لجعل الصحافة الجزائرية قوة حقيقية في خدمة المصالح الإستراتيجية للجزائر.
زكرياء حبيبي
