أعلنت السلطات المالية، اليوم الجمعة 5 مايو، عن إجراء استفتاء على الدستور يوم 18 يونيو المقبل، ويتعلق الأمر بالمرحلة الأولى التي تم التصديق عليها من خلال التصويت على جدول المشاورات والإصلاحات تحسباً لإجراء الانتخابات في فبراير 2024.
وكان من المقرر مبدئيًا إجراء الاستفتاء على الدستور يوم 19 مارس/ آذار، وسيُجرى بعد ثلاثة أشهر، مما يسمح بالعودة إلى النظام الدستوري.
وأوضح مرسوم تلاه في التلفزيون الوطني المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، عن “استدعاء الهيئة الناخبة يوم الأحد 18 يونيو 2023 في جميع أنحاء التراب الوطني وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مالي للبت في مشروع الدستور”، فيما تم تحديد أن أفراد قوات الأمن سيصوتون مقدما في 11 حزيران/ يونيو.
