دحض ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة, والمنسق مع البعثة الاممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, ادعاءات مندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة بأن “مجلس الأمن الدولي لم يتطرق قط لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار”, معتبرا إياها محاولة بائسة للتضليل وإهانة لعقول الحاضرين.
وفي مداخلة له أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ, التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), المنعقدة في بالي بإندونيسيا, فند عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أمس الجمعة ادعاءات مندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة, موضحا بالدليل جهل ممثل المخزن بأساسيات ميثاق الأمم المتحدة.
وكفصل جديد من افترائه وتضليله المعهود, زعم مندوب دولة الاحتلال بأن “مجلس الأمن الدولي لم يتطرق قط لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, مما يستوجب عدم إدراجها في جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.
وقال ممثل جبهة البوليساريو أن هذا الادعاء ما هو الا “محاولة بائسة للتضليل و إهانة لعقول الحاضرين”, موضحا بالدليل “تخبط” مندوب دولة الاحتلال و “جهله” بصلاحيات مجلس الأمن المحددة في ميثاق الأمم المتحدة, “على وجه التحديد المواد من 23 الى 51 من الميثاق والمرتبطة أساسا بحفظ السلم والأمن الدولي وما يمكن أن يتخذه المجلس من إجراءات في هذا الإطار, وفقا للفصل السادس والسابع”.
وخلال رده على ادعاء مندوب دولة الاحتلال بأن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية انتهت مع “اتفاقية مدريد” في عام 1975, أشار سيدي محمد عمار إلى أن هذه الاتفاقية لاغية وباطلة قانونا, مذكرا بهذا الخصوص بالرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية والمستشار القانوني, بطلب من مجلس الأمن بتاريخ 29 يناير 2002, الذي أكد فيه بكل جلاء أن “اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم كما أنها لم تعط لأي من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة, وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا لوحدها أن تنقله من جانب واحد”.
وكان ممثل جبهة البوليساريو قد ساهم بمداخلة في النقاش العام حول موضوع الحلقة الدراسية لهذا العام, لافتا الانتباه إلى ضرورة أن تشمل الخطوات الابتكارية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار, النقاش حول كيفية ضمان قيام الدول القائمة بالإدارة ومنظومة الأمم المتحدة بمساعدة شعوب تلك الأقاليم على تمكين نفسها من الامتلاك الفعلي لمساراتها الإنمائية على أساس مصالحها الخاصة بها, دون خلق أي شكل من أشكال التبعية التي قد تشكل عقبة رئيسية أمامها في تقرير مستقبلها السياسي والسعي بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار ممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال.
