ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي، يوم الخميس إجتماعا لمكتب المجلس درس خلاله التعديلات المقترحة على النصين المتعلقين بتنظيم مهنة المحضر القضائي وحماية أراضي الدولة، إضافة إلى ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة، حسب ما أورده بيان للمجلس.
و إستهل المكتب أشغال هذا الإجتماع “بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون رم 06-03 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ثم أحال ما استوفى منها الشروط المطلوبة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها”.
عقب ذلك، درس المكتب مقترحي قانونين، الأول يعدل ويتمم القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 إبريل 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها، والثاني قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، المتعلق بقوانين المالية, حسب البيان.
و نظر المكتب، إثر ذلك، في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، على أن ترسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة.
و في الختام، ضبط المكتب الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة، حيث قرر عقد جلستين عامتين يومي الأحد والاثنين 18 و19 يونيو 2023 تخصصان لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية والذي سيعرض للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم السبت 24 يونيو 2023, يضيف البيان.
و يستأنف المجلس أشغاله يومي الأحد والاثنين 25 و 26 يونيو 2023 بجلسات تخصص لتقديم ومناقشة مشروعي قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، واللذين سيعرضان للتصويت يوم السبت 8 يوليو 2023.
و بحسب ذات الجدول الزمني، سيعقد المجلس يومي الأحد والاثنين 2 و 3 يوليو 2023 جلستين عامتين، تخصص الأولى لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بينما تخصص الثانية لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية على أن يتم التصويت على هذين النصين في جلسة عامة تعقد يوم الاثنين 10 يوليو.
