باشرت مصالح مديرية التجارة لولاية تلمسان تحقيقات ميدانية من شأنها التحري حول الأسباب الحقيقية للارتفاع الذي تشهده بعض الموّاد الغذائية ، الأمر الذي بات يرهق كاهل المواطنين اللذين أبدو انزعاجا من الوضع الاحتكاري الذي ينفي آلية العرض والطلب ، خاصّة أصحاب الدخل المحدود والذين أبدو عن تضررهم من غلاء أسعار الموّاد ذات الاستهلاك الواسع والضروري ، حيث نجد أن بعض المواد صارت تشهد ارتفاعا و نذرة مع اقتراب شهر رمضان على غرار السكر.الزيت و الزبدة و السميد التي اختفت من رفوف المحلات ما خلق مشكلا وخوفا لدى السكان من تكرار سيناريو أزمة السكر والزيت التي كادت تعصف بالبلاد والتأثير على الأمن ، وفي حين اختلفت الأراء حول الأسباب التي تقف وراء هذه الزيادات ما يبن إرجاعها إلى بعض الممارسات غير الشرعية للتجار وبين ربطها بنتائج وانعكاسات جائحة كورونا ، الأمر الذي أدى إلى تدخل السلطات المعنية والعمل على تصحيح الخلل الموجود والذي يضمن البدائل والحلول المناسبة لطرح السلع والمواد الغذائية دون استغلال المواطن . وفي إطار متابعة أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع ، ومحاولة الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المبرر ، أشرفت مصالح مديرية التجارة على تسطير عمل استعجالي مس جميع قطاعات النشاط كما تم التركيز على أماكن التخزين وغرف التبريد لمحاربة جميع أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية ، كما تم في نفس السياق تحرير محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين . الأمر الذي قد يساهم في الحد من هذه الظاهرة أو علاجها من الأساس لتمكين المواطن من اقتناء هذه الموّاد الضرورية بثمنها المناسب خاصة وأن هذا الارتفاع يتزامن مع أزمة اقتصادية كبيرة تسببت فيها جائحة كورونا التي كانت آثارها كبيرة على المؤسسات والنشاط الاقتصادي في الجزائر عامة ، الأمر الذي أدى إلى فقد الآلاف لمناصب عملهم، على غرار أصحاب الدخل اليومي الذي كانو أكبر المتضررين من الجائحة .
أ.صحراوي
