درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه يوم الأربعاء الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, في قراءة ثانية, مشروعا تمهيديا للقانون المنظم للنشاطات المنجمية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح البيان أن إثراء وتتمة الصيغة الجديدة لمشروع هذا النص, الذي عرضه وزير الطاقة والمناجم, تم “مع أخذ بعين الاعتبار التوجيهات المسداة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 31 ماي 2023”.
و يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى ‘تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية”, مشيرا إلى أنه “يضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين, مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على المستوى المحلي”.
كما يرمي مشروع هذا النص إلى ترقية نقل التكنولوجيا, من خلال تشجيع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين, معززا بذلك الكفاءات التكنولوجية الوطنية, ما من شأنه الحد من اعتمادها على الكفاءات الأجنبية, يضيف البيان.
