أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التزام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والمستثمرين الخواص بالمزيد من المساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، مشيرا الى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كافة العراقيل التي يواجهها المستثمر.
في كلمته برسم لقاء السيد رئيس الجمهورية مع المتعاملين الاقتصاديين، في ختام أيام المقاولاتية، بالعاصمة، قال مولى إنّ الاقتصاد الجزائري له من “المقدرات والإمكانات والموارد ما يجعله قادرا على أخذ مكانة مميزة في الفضاء الاقتصادي الدولي”، مبرزا ان المتعامل الاقتصادي الجزائري “يسعى بشكل متواصل الى الاستثمار في مختلف القطاعات والعمل بجهد في مجال الابتكار لخلق الثروة ومناصب الشغل”.
وأضاف مولى أنّ الهدف يبقى “جعل الجزائر دولة رائدة وقوية اقتصاديا وموحدة اجتماعيا” وهذا باستغلال الموارد الطبيعية والطاقات البشرية المبتكرة.
وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن المؤسسات الجزائرية “ليست بأقل من نظيراتها الغربية” وهذا بفضل حركية الاستثمار وروح المبادرة والارتكاز على الحداثة والابتكار، مبرزا “التزام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من كافة قطاعات النشاط بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي للبلاد وضمان انتاج أوفر مع تطوير قدرات التصدير”.
ولدى تطرقه الى العراقيل التي يواجهها المستثمرون، نوّه مولى بالتقدم الحاصل في التقليص من الممارسات البيروقراطية في هذا الميدان، حاثا على “ضرورة تكثيف التنسيق بين السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين”.
وفي تأكيده على أولوية قطاعات الطاقة والصحة والامن الغذائي بالنسبة لمستقبل التنمية في البلاد، دعا السيد مولى لإنشاء “قطب وطني كفيل بتطوير القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الغذائية الوطنية”.
وأبرز في السياق نفسه “التقدم الملحوظ” الذي يعرفه قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر، لا سيما منذ الازمة الصحية لكوفيد 19، والذي سيمكن، في آفاق 2025، من تغطية نسبة معتبرة من الطلب المحلي، لاسيما بالنسبة لأدوية معالجة السرطان.
