في إطار برنامج مسطر بين وزارة الصيد البحري و الاتحاد الأوروبي: انطلاق الورشات الجهوية لفائدة المهنيين بوهران

انطلقت صباح أمس على مستوى المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات الورشات الجهوية التي تهدف لإعطاء الدعم التقني و المرافقة اللازمة للاستفادة من الخبرة الأوروبية على غرار خدمة تسيير الموانئ و المسمكات. حسبما أفاد به المدير الولائي للصيد السيد مغني منور صنديد.
و أضاف ذات المتحدث أن الورشات التي جاءت تنفيذا للبرنامج المسطر لوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية و بالشراكة مع الجانب الأوروبي ممثلا في برنامج الاقتصاد الأزرق تهدف أيضا إلى الاستماع و تشريح الوضع الخاص بمستثمرات تربية المائيات و كل الجوانب المتعلقة بالصيد البحري إلى جانب الاطلاع على بعض النماذج الخاصة بشواطئ الرسو مشيرا إلى أن الصيد التقليدي يساهم بـ50 بالمائة من اليد العاملة الممارسة على مستوى الميدان و التي بناء عليها تم تنظيم هذه الورشات للاستفادة من الخبرة الأوروبية لنقلها على الجهة الغربية عامة و وهران خاصة. و قد تعرف الورشات التي تمتد على مدار يومين مشاركة ثلاث ولايات أخرى على غرار عين تموشنت مستغانم و تلمسان.

رضا علال رئيس مشروع الاقتصاد الأزرق: “نعمل على مرافقة كل النشاطات الاقتصادية التي تسمح بخلق الثروات و مناصب العمل“

أبرز رئيس مشروع الاقتصاد الأزرق السيد رضا علال أن هذا الأخير هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزرة الصيد البحري و تربية المائيات الذي انطلق سنة 2022 لمدة عملية تدوم لأربع سنوات و الذي يضم 14 ولاية ساحلية من تلمسان غربا إلى غاية الطارف شرقا هدفه المساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في الجزائر تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق بحلول عام 2030. هذا و يشمل المشروع حسب السيد رحال ثلاث جوانب أساسية منها الجانب الاقتصادي الذي يعمل على مرافقة كل النشاطات الاقتصادية التي تسمح بخلق ثروات و مناصب عمل جديدة في عدة ميادين مختلفة من الصيد البحري و تربية المائيات، البيو تكنولوجيا و صناعة و ترميم السفن إلى جانب مجال آخر يتعلق بالمجال العلمي و التكويني الذي يعمل على ترقية كل الدورات التكوينية التي تنسجم مع رغبات الجانب الاقتصادي و تطوير البحث العلمي في الميدان . أما الجانب الثاني فهو سوسيولوجي أين يتم – يضيف المتحدث- التعامل مع الصيد التقليدي و تحسين قدرات غرف الصيد و تربية المائيات و كذا تحسين شروط العمل للصيادين و تمكينهم للاستفادة و الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي و الحماية الاجتماعية. أما ثالثا يخص الجانب الايكولوجي الذي يتعلق برقابة نشاط الصيد البحري من خلال تأسيس منظومة معلوماتية التي ستسمح لوزارة الصيد البحري بأن يكون لها معلومات كافية لكل نشاط مع مراقبة كل السفن التي تتجاوز 15 متر و التي تعمل في أعالي البحار . و خص السيد رحال بالذكر أنه قد تم الانطلاق في المرحلة العملية للمشروع خلال السنة الماضية أين تم تأسيس فرق البرنامج و تكوين المكاتب العملية الجهوية و التي تتمثل في أربع مكاتب بكل من الجزائر العاصمة، بومرداس لولايات الوسط، مكتب عنابة لولايات الشرق و المكتب الجهوي بتلمسان لولايات الغرب الذي تم تنصيب لجنته يوم الاثنين الماضي و التي ستكون مطلعة بمهام الخبرة و الاستشارة و تبادل الخبرات على مستوى الولايات الأربعة إلى جانب العمل الميداني مع برنامج الاقتصاد الأزرق الذي يعود بالفائدة و التسيير الحسن و الحوكمة الخاصة بموانئ الصيد و كل المدخلات الخاصة بالقطاع. و اضاف السيد علال أنه تمت المبادرة بالفترة العملية بعد فترة تأسيس البرنامج و الفرق و الدراسات التشخيصية و الاستشارات مشيرا إلى أن الورشات المنظمة اليوم بوهران هي لختم العمليات الاستشارية مع الحرفيين و المهنيين في القطاع مشيرا إلى أنه يتم تنظيم مثل هذه الورشات عبر عدة ولايات و مع حلول السنة المقبلة سيتم تنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات المشاركين. و في سياق متصل أكد السيد رحال أن قطاع السيد البحري ينشط على مستوى البحر الأبيض المتوسط و المحيط خاصة مع تشجيع الدولة للصيد البحري في أعالي البحار و المياه الدولية مما يجعله يخضع لقوانين و تنظيم دولي مما يتوجب مرافقة الصيادين حتى تكون لهم كفاءة تساعدهم على الانسجام و الانضباط مع كافة القوانين و المنظومات الدولية. كما يهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في الصيد البحري و تربية المائيات من أجل حماية الثروات البحرية.

زوادي شناز مديرة المركزية لبرنامج الاقتصاد الأزرق بالوزارة: “تسجيل تطور في مؤشرات نشاط الصيد البحري عبر الوطن”
كشفت السيدة زوادي شناز المديرة المركزية لبرنامج الاقتصاد الأزرق بالوزارة أن الوزارة في إستراتيجيتها الوطنية تهدف إلى تشجيع الصيد في أعالي البحار من اجل زيادة الإنتاج الوطني و أيضا تعزيز الأمن الصحي للمواطنين الجزائريين و زيادة في الاستهلاك المنتجات الصيدية مع تسجيل تطور في مؤشرات نشاط الصيد البحري عبر الوطن خلال السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن الإنتاج السمكي الحالي يقدر ب 112 ألف طن منها 85 ألف طن من الأسماك الزرقاء وأنه تم إحصاء أزيد من 70 ألف مهني في نشاط الصيد البحري و 6.052 مركبة صيد موزعة عبر 46 ميناء مخصص للصيد البحري. و في سياق متصل كشفت المتحدثة أنه بوجود خبراء للمتابعة و المساعدة على بناء السفن تخض لمعايير دولية خاصة تلك التي تقوم بعملية الصيد بأعالي البحار. و في الجانب المهني أشارت المتحدثة أن الوزارة الوصية تعمل مع وزارة العمل و الضمان الاجتماعي من أجل مساعدة الصيادين خاصة المتضررين من فترات توقف العمل كما يتم العمل على تطوير عمل الصياديين و مراقبة الأخطار التي يتعرض لها من خلال تطوير شروط المهنية للتكفل الأمثل بهم. و في حديث ذي صلى أعربت السيدة شاناز عن إعجابها و ارتياحها للبرنامج الرقمي للإحصاء الذي جاء تجسيدا لإستراتيجية رئيس الجمهورية و الوزارة الأولى مشيرة إلى أن هذا الأخير سيسمح بوصول المعلومة سواء من المديرية الولائية أو على مستوى الوزارة الوصية و تخفيف من عناء الأوراق و تحصيل المعلومة بسرعة في حين سيساهم في اتخاذ أحسن القرارات بقطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية.
حوشين محمد خبير مرجعي في الصيد الأسماك و تربية المائيات: ” نعمل على مرافقة غرف الصيد من خلال التنظيم و الهيكلة “
كشف السيد حوشين محمد الخبير في الصيد البحري و تربية المائيات بمشروع الاقتصاد الأزرق أن تواجده اليوم بوهران جاء بهدف طرح إشكالية غرف الصيد البحري من أجل لمعرفة إحتياجات الغرف و المشاكل التي تعاني منها من أجل الخروج بمخرجات و حلول مناسبة حيث نقوم نحن – يضيف المتحدث- سنعمل على كيفية المعالجة و التعامل مع هذه الانشغالات كما نهدف من خلال من هذه الورشات لدفع غرف الصيد للعمل بكل أريحية والعمل الجيد من أجل تقديم أحسن سواء على مستوى المديرية المركزية للصيد البحري و كذا الوزارة الوصية. كما يهدف السيد حسين إلى مرافقة الغرف في التنظيم و الهيكلة و كذا الكفاءات وذلك من اجل أن يكون الصياد في أحسن المستويات و إعطاء صورة جيدة.
ميصابيح قادة رئيس جمعية الأمواج الذهبية للصيد التقليدي: ” 11 تعاونية للنهوض بمتطلبات المهنيين بوهران“
كشف السيد ميصابيح قادة رئيس جمعية الأمواج الذهبية للصيد التقليدي وعضو الجمعية الولائية المتخصصة في الصيد البحري التقليدي لولاية و هران أن برنامج الاقتصاد الأزرق يأتي بمزايا جمة لقطاع الصيد البحري من أجل النهوض بمتطلبات المهنيين الذين يمارسون مهنة الصيد على غرر مهنيي الصيد التقليدي الذين هم بأمس الحاجة لتحسين ظروف العمل على مستوى مناطق الصيد البحري إلى جانب التكفل بالحماية الاجتماعية للمهنيين الذين لا ينتسبون إلى مصلحة الضمان الاجتماعي، مضيفا وجوب تحسيس مهنيي القطاع للانخراط في تعاونيات مهنية من أجل النهوض في القطاع مشيرا إلى أن التعاونيات التي تم تجسيدها مؤخرا من خلال مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية. هذا و أضاف السيد ميصابيح أن التعاونيات لها صدى كبير على مستوى ولاية و هران أين تم الوصول إلى تحقيق 11 تعاونية في ظرف وجيز تهدف في مجملها إلى النهوض بمتطلبات المهنيين كما يكون لها إطار تنظيمي على مستوى الوزارة. و هذا و أضاف المتحدث انه يأمل أن يقوم هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي هام بالتكفل بمتطلبات المهنيين التنظيمية منها و كذا المنشآت القاعدية و غيرها من النقائص التي يعاني منها القطاع.

زيدان.ن / نهاد.ب