ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي اليوم الاثنين اجتماعا للحكومة خصص للاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و جاء في النص الكامل أنه : “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة، خصص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بقطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، و دراسة أنجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا. وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، درست الحكومة مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الإستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020. كما استمعت الحكومة إلى عروض حول التدابير المتخذة لضمان مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ووفرة الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة”. هذا و قد درست الحكومة مشروع أولي لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وجرت الدراسة خلال الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، يضيف ذات المصدر. ويتعلق الأمر، حسب البيان، بمشروع أولي لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الإستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
