تسعى الجزائر إلى الرفع من إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي ببلوغ إنتاج حوالي 200 مليار متر مكعب سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة, حسبما كشف عنه, يوم الأحد, وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب.
و أفاد السيد عرقاب, في ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال اجتماع وطني لمديري التوزيع لمجمع سونلغاز ومدراء الطاقة والمناجم على مستوى الولايات, “أن الاستراتيجية الاستثمارية التي سطرتها شركة سوناطراك تهدف الى الرفع من انتاج الغاز الطبيعي في الخمس سنوات المقبلة الى 200 مليار متر مكعب سنويا وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أمر برفع من كمية التصدير الى 100 مليار متر مكعب في السنة”.
وفي هذا الاطار, أوضح السيد عرقاب “أن الهدف المسطر في أقرب الآجال, أي خلال مدة قصيرة لا تتعدى 5 سنوات, هو بلوغ انتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و ذلك لتغطية الطلب المتزايد على المستوى الداخلي و للرفع من الكمية الموجهة للتصدير”.
ولفت الوزير ان “متوسط الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي قد بلغ خلال السنوات الاخيرة ما قيمته 137 مليار متر مكعب”.
وفي هذا السياق, اكد الوزير ان استهلاك الغاز الطبيعي في الجزائر, الذي يعتبر مؤشر إيجابي, يشهد تنامي, خاصة بعد دخول اكثر من 1400 مصنع جديد في الاستغلال في الفترة 2023-2024, بالإضافة إلى انجازات قطاع السكن الذي يوزع أكثر من 500.000 وحدة سكنية في السنة”, مما يستوجب, حسبه, “توفير الغاز الطبيعي ومواكبة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كل المستويات”.
وبهذا الشأن, أبرز السيد عرقاب أهمية زيادة إنتاج المحروقات خلال السنوات المقبلة, لافتا “أن عقود الشراكة التي ابرمها مؤخرا مجمع سوناطراك مع الشركات العالمية الكبرى في اطار احكام قانون المحروقات الجديد تندرج في هذا المسعى” و “أن العمل جاري حاليا لتحقيق استكشافات جديدة لتغطية الزيادة على الطلب خاصة في الصناعات التحويلية والمصانع البتروكيميائية”.
من جانب آخر, كشف السيد عرقاب عن الانتهاء من التحضير للمرحلة الاخيرة في المباحثات والمفاوضات بشأن اطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر و الدول الاوروبية عبر البحر الابيض المتوسط.
وبهذا الخصوص, اثنى الوزير على المستوى الذي وصلت اليه شركة سونلغاز واطارتها من التحضيرات والتحكم في التكنولوجيات الحديثة و تسيير المنظومة الكهربائية, مبرزا “ان المستوى الذي بلغته الشركة العمومية في هذا المجال وضع الشركاء الأوروبيين في ثقة تامة و كبيرة حول امكانية تجسيد هذا المشروع من طرف الجزائر”.
وأشار الوزير الى أن انجاز هذا المشروع سيسمح للمجمع العمومي بتصدير الكهرباء عبر خطر بحري يربط الجزائر بجنوب أوروبا, معتبرا أن “الجزائر ستصبح قوة كبيرة في انتاج الكهرباء والتحكم في سلسل الطاقة من الانتاج والنقل و خطوط التوزيع”.
وفي رده حول مستجدات مشروع تطوير الطاقات المتجددة, أكد السيد عرقاب على ان كل المشاريع التي تندرج ضمن برنامج 3200 ميغاواط من الطاقات الشمسية الكهروضوئية تم الانطلاق فيها فعليا خلال العام الجاري و سيتم استلامها في آجال لا تتعدى 24 شهرا كحد اقصى, مضيفا أن هذه المشاريع ستسمح بإقتصاد ما قيمته 2ر1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
تجدر الاشارة الى ان الملتقى السنوي لمدراء شركات مجمع سونلغاز ووزارة الطاقة والمناجم عرف حضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب الى جانب اطارات مركزية من قطاع الطاقة و المناجم ونقابيين.
وفي تدخله بالمناسبة, أشاد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالدور الكبير الذي لعبته وزارة الطاقة والمناجم ومجموعة سونلغاز التابعة لها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد, مشيرا الى اهمية ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات الضرورية التي يبقى استغلالها الأمثل كبنى تحتية اقتصادية حقيقية.
وبخصوص ربط المناطق الصناعية الخمس (05) التابعة للقطاع, فقد كشف الوزير عن تسجيل “نتائج مرضية للغاية”.
من جهة أخرى, وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية, أكد الوزير ان وزارة الطاقة والمناجم بذلت جهودا كبيرة لإزالة العقبات أمام المشاريع المنجزة والتي لم تتمكن من الدخول في الاستغلال بسبب عدم توفر مصادر الطاقة.
