انعقدت يوم الاثنين بولاية تمنراست ورشة تحضيرية حول نظام المقايضة والتصدير، تحضيرا للقاء الوطني المزمع تنظيمه الثلاثاء حول سبل تطوير هذا النشاط مع بلدان الساحل الافريقي.
وتمكن المشاركون في هذه الورشة من الخروج بمسودة تم من خلالها رصد انشغالات المتعاملين, قصد توجهيها لممثلي القطاعات المعنية.
وحضر هذه الورشة أزيد من 50 مشارك يمثلون المتعاملين الاقتصاديين في الجنوب الكبير, لاسيما الولايات الحدودية, بما في ذلك الناقلين والتجار والفلاحين ومنتجي التمور إضافة إلى اطارات محلية بقطاعات الفلاحة والتجارة وأرباب العمل والجمارك والضرائب.
وحسب عضو مجلس بالغرفة الوطنية للفلاحة, مكلف بتنظيم اللقاء بولاية تمنراست, رابح أولاد الهدار, فقد تم عرض فرص الاستثمار في المنطقة وبالأخص في مجالي اللحوم الحمراء والتمور.
وتستهدف هذه النقاشات -حسب المسؤول- إلى ايجاد صيغ مقايضة تتناغم مع السياسات القطاعية, على غرار تبادل رؤوس الماشية بالفائض من التمور, من أجل تحسين المخزون الاستراتيجي الوطني من اللحوم الحمراء والمساهمة في خفض الأسعار من خلال استغلال مذابح صناعية ومساحات تخزين على أرض الوطن.
وينتظر المتعاملون قرارا من السلطات للسماح بمثل هذه الصيغ بهدف المساهمة في سد احتياجات الاقتصاد الوطني وتنويعه وفي التنمية المحلية لهذه المناطق مع بروز شعب أخرى مرافقة مثل صناعة الجلود.
وحسب السيد أولاد الهدار, يسعى القطاع الفلاحي بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية, لضبط نشاط المقايضة الذي يرتبط بالتراث الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة, وبالأخص من خلال تعزيز المراقبة الصحية وتأمين الممرات وتوفير الأطر القانونية.
وتحتضن جامعة تمنراست الحاج موسى اخاموك غدا الثلاثاء لقاءا وطنيا حول تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان دول الساحل الإفريقي.
وسيجمع هذا اللقاء الذي يهدف إلى بلورة حلول ناجعة لتنظيم نشاط المقايضة والتصدير بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني, مختلف الفاعلين والمتعاملين في هذا المجال, بحضور ممثلي عدة قطاعات وزارية.
ويعد هذا اللقاء المنظم من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة وبرعاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, فرصة لممثلي الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لعدة قطاعات وزارية, لتحديد التحديات التي يواجهها المتعاملون في هذا المجال من خلال الحوار مع مختلف الحلقات المشكلة للسلسلة المرتبطة بالتصدير.
ويأتي هذا اللقاء, بحسب المنظمين, استجابة لتطلعات ومطالب المهنيين في مجال تبادل المنتجات الفلاحية , باعتباره ممارسة قديمة متوارثة عن الأجداد في الجزائر وفي دول الساحل لاسيما مالي والنيجر, والذي سيعطي نفسا جديدا للمبادلات التجارية بين الجزائر وهذه الدول مما سيعزز العلاقات الاقتصادية أكثر بين شعوب المنطقة.
وحسبما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة, محمد يزيد حمبلي لواج, سيسمح هذا اللقاء بفتح النقاش بين المهنيين في القطاع الفلاحي والمتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في التصدير ونشاطات التحويل, ومنه “التكفل بانشغالات سكان المناطق الجنوبية والمناطق الحدودية وسلطاتهم المحلية واقتراح حلول فعالة لرسم خارطة طريق عملية”.
وإلى جانب تسهيل وترقية المبادلات بين ولايات الجنوب ودول منطقة الساحل , يطرح المشاركون في هذا اللقاء مسائل متعلقة بالاستثمار خاصة في مجال انجاز بنى تحتية وهياكل موجهة لتثمين المنتوج الفلاحي على غرار المصانع ووحدات التحويل والمذابح والقواعد اللوجيستية للتبريد والتعليب للمنتجات, يتابع السيد حنبلي.
وسيعرف هذا اللقاء الاول من نوعه مشاركة عدد من ممثلي الحكومة, خاصة قطاعات الدفاع الوطني والتجارة والداخلية والأشغال العمومية والصناعة والمالية, وولاة الولايات الجنوبية وبالاخص تمنراست وتندوف وأدرار وإيليزي وبرج باجي مختار.
إلى جانب ذلك سيعرف اللقاء مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص وممثلي أرباب العمل والمنظمات المهنية والدواوين والمجمعات العمومية وممثلي المهنيين في مجال الفلاحة وتربية المواشي ومدراء مركزيين اضافة الى وكالات الدعم ممثلة في والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجكس” والهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك” والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار “اندي”.
