أبرز مسؤولو الأحزاب السياسية الذين نشطوا اليوم السبت، ثالث أيام الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل، أهمية الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية من خلال إنجاح الاستحقاقات المقبلة كخطوة أولى في مسار بناء المؤسسات الدستورية.
وبهذا الصدد، شدد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بقالمة، على أن “الشعب الجزائري الذي قام يوم 12 ديسمبر 2019 بانتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مدعو أيضا لمواصلة مساهمته في بناء صرح باقي المؤسسات الدستورية بداية بالهيئة التشريعية”.
وصرح أن طبيعة المرحلة الحالية على المستويين الإقليمي والعالمي تتطلب مزيدا من “الذكاء والحنكة” لجعل الجزائر متماسكة وموحدة وقوية، معتبرا بأن توحيد
جهود الطبقة السياسية نحو حماية وحدة الجزائر ترابا وشعبا وتحريك عجلة التنمية هو”صيانة لعهد وأمانة الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الاستقلال والحرية”.
وفي ذات السياق، دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بمعسكر، إلى “الدفاع عن الدولة ومؤسساتها في وجه المؤامرات التي تحاك ضدها”.
وحذر من مغبة الانسياق وراء من يعملون على عرقلة المسار الجديد للبلاد نحو بناء جزائر جديدة، “لا سيما أولئك الذين يعملون على عرقلة القرارات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون لصالح الفئات الهشة من المجتمع وكذا التنمية المحلية بالولايات”.
أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فأكد من بسكرة، على ضرورة وجود “توافق لتحقيق التنمية مع كل المنظمات والنقابات والأحزاب”، معتبرا أن “الجميع من سلطة ومعارضة على متن سفينة واحدة إذا غرقت غرق الجميع وإذا نجحت نجح الجميع”.
ويرى بأن الحل بالنسبة للمشاكل المرتبطة بالتنمية في الجزائر “ممكن في ظل تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة يتم الوصول إليها عبر الحوار قادرة على تحقيق التنمية”.
ومن جهته، اعتبر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بسطيف أن الانتخابات التشريعية “تعد خطوة إيجابية نحو انفراج الأزمة السياسية وبداية مشاريع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب والقوى السياسية”.
وصرح بأن هذا الموعد الانتخابي سيكون أحد “الركائز التي ستمكن من إنجاح الإصلاح السياسي تمهيدا لإرساء دعائم نظام جديد يجسد القطيعة مع الممارسات السابقة”.
هذا الإصلاح السياسي الذي قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله بسكيكدة، أنه يتعلق بإصلاح مؤسسات وهياكل الدولة وينبغي أن يكون مرفوقا ب”إصلاح النظام القانوني من أجل تنمية المجتمع والدولة”.
ومن شأن هذه الإصلاحات -حسبه-، جعل مؤسسات الدولة “شرعية تتمتع بالقوة والمرونة والاستقرار وتسهر على حماية الصالح العام”.
ومن جانبه، أوضح الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بالأغواط، أن من أهم عوامل الحفاظ على الاستقرار هو الدستور الجديد الذي يحتاج إلى برلمان قوي لتجسيد مضامينه”.
وقال أن الجزائر “ليست في وضع خطير ولكنها في وضعية صعبة إلى حد ما”، لافتا الى أن “الإقلاع الإقتصادي يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا وماليا”.
رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، دعا من جهته بمدينة مغنية الحدودية بولاية تلمسان، الشعب الجزائري إلى المشاركة بكثافة في التشريعيات المقبلة “لبناء مؤسسات قوية ومواجهة كل التحديات والمخاطر التي تحدق بالبلاد”، وأكد على ضرورة تصرف الجزائريين “كمواطنين مسؤولين وبوعي لمواجهة أعداء البلاد الذين يستهدفون إضعاف الدولة الجزائرية ومؤسساتها وفق أهداف وأجندات أجنبية”.
ودعا في تجمع آخر بوهران، إلى منح الثقة للشباب لتقلد المسؤوليات لإحداث التغيير وبناء اقتصاد قوي.
وفي ذات الإطار، أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي، أن حل الأزمة السياسية الراهنة “لا يمكن أن يكون إلا سياسيا”، معتبرة أن تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني يمثل “أحد جوانب هذا الحل”.
واعتبرت أن “انتخاب مجالس نابعة من الإرادة الشعبية وتلعب دورها كقوة اقتراح، هي إحدى البدائل المتاحة لتجاوز الأزمة”.
وقال الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، بورقلة أن التشريعيات “رهان كبير للشعب الجزائري المدعو لأن يكون في مستوى التطلعات التي عبر عنها الحراك الشعبي السلمي الرامي إلى تحقيق التغيير والمساهمة في بناء جزائر جديدة”.
ويرى أن المجلس الشعبي الوطني الجديد “الذي سيجمع شبابا جامعيين ذوي كفاءة، سيكون مؤسسة بين أيدي نظيفة” وهو مدعو، كما أضاف، الى “تحمل مسؤولياته والاستجابة لتطلعات المواطنين”.
أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي فلفت بالبويرة إلى أن الإنتخابات هي الوسيلة الوحيدة التي تكفل للشعب الجزائري ممارسة سيادته والديمقراطية، معربا عن رفضه اللجوء لأي مرحلة انتقالية.
وأوضح أن هدف حزبه من خلال المشاركة في هذا الاقتراع “الذي يشكل مرحلة حاسمة”، هو “أولا حماية الجزائر من أي انزلاق ومنحها مؤسسات قوية كفيلة بتمثيل الشعب بكل شرف”.
ويرى رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي من بسكرة، أنه “لا يجب تضييع فرصة التغيير عبر صناديق الاقتراع لقطع الطريق أمام الذين تسببوا في آلام ومآسي الشعب”، مشيرا إلى أن الجميع معني بذلك من سلطة وأحزاب سياسية ومواطنين عبر التصويت.
وأضاف أن “الطبيعة لا تقبل الفراغ”، وأنه بسبب خروج من وصفهم ب”الشرفاء” من الساحة السياسية، تم فسح المجال أمام الرداءة التي “كرست لممارسات بالية” -حسب تعبيره-.
وإلى ذلك، أشار الأمين العام لجبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، بالجزائر العاصمة، إلى أن الانتخابات التشريعية هي “الفرصة الوحيدة” للشباب الجزائري للمشاركة في البناء والتغيير وكذا اقتراح الحلول ضمن الأطر القانونية التي تتيحها مؤسسات الدولة.
كما دعا فئة الشباب إلى “الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية”.
وبالجلفة، أكد الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، اليوم السبت من ولاية الجلفة، أن التغيير يمر حتما عبر الانتخابات لأجل تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن حركته التي “اختارت المعارضة الإيجابية في مسارها السياسي، تعمل على نقل التدافع السياسي من الشارع إلى مؤسسات القرار”، مبرزا أن “الشعب هو السيد في اختيار من يمثله”.
