تعمل مخابر التحاليل الطبية و العيادات بأسعار مختلفة تتجاوز سقف 2000 دج حيث يختلف سعر اجراء التحاليل من مخبر لأخر و نفس الشيء بالنسبة للعيادات الطبية إذ يفرض كل واحد سعره و منطقه و هو الأمر الذي بات ينهك المرضى الذين باتوا يتكبدون تكاليف باهظة من أجل إجراء الفحوصات و التحاليل بعد أن تعذر عليهم إجراءها بالمستشفيات و هذا في ظل غياب آليات من شأنها تسقيف الأسعار.
أكد العديد من المتبعين لشأن الصحي أن غياب أليات و قوانين من شأنها تنظيم و تسقيف أسعار الفحوصات الطبية و التحاليل المخبرية بالقطاع الخاص أحدث اختلال و ارتفاع في أسعار هذه الأخيرة التي أثقلت كاهل المرضى الذين باتوا مجبرين على دفع مبالغ باهظة مقابل إجراء تحاليل أو إجراء فحوصات للكشف عن مرض معين و من خلال جولة استطلاعية قادتنا إلى بعض مخابر التحاليل الطبية الموزعة عبر مختلف أحياء مدينة وهران استغربنا وجود اختلاف كبير في أسعار اجراءها حيث تقوم بعض المخابر بإجراء تحاليل الكشف السريع عن فيروس كورونا بمبلغ 3600 دج في حين تقوم مخابر أخرى بإجرائه بمبلغ 3000 دج أما التحاليل المتعلقة بالغدة الدرقية التي يقوم بها المرضى بشكل دوري فتجريها بعض المخابر بمبلغ 700 دج فيما تحدد أخرى أسعارها ب 1200 دج ناهيك عن التحاليل الخاصة بالكشف الشامل للأمراض عن طريق الدم فقد يفوق سعره لدى بعض المخابر 12000 دج في حين يقف سعره بمخابر أخرى عند عتبة 9000 دج هذا بغض النظر عن أسعار إجراء الفحص عن طريق أشعة جهار المغنطيسي “سكانير”و “إيرام”و كذا الفحص بالأشعة و التي تتجاوز أسعارها 20000 دج و نفس الشيء بالنسبة للأطباء الخواص سواء العامون أو الأخصائيون حيث بات المواطن يدفع ما لا يقل عن 3500 دج في الزيارة الواحدة للطبيب المختص الذي يرفق غالبا فحصه بأشعة يجريها على مستوى عيادته و في ظل الخدمات المتواضعة جدا التي يقدمها القطاع العمومي يعزف بعض المرضى عن التطبيب ومنهم من يكتفي ببعض الأعشاب التي يأمل منها تخفيف أوجاعه في ظل الارتفاع المفاجئ وغير المعلن لم يهضمه كثير من المواطنين ولم يجدوا له تفسيرات أو تبريرات مقنعة غير أن الأطباء الخواص يتحججون بارتفاع تكاليف الحياة و كذا الإيجار الشهري و مختلف النفقات ذات الصلة بنشاطهم على اعتبار أنهم مواطنون في هذا المجتمع ومن حقهم تحسين دخلهم بما يمكنهم من العيش الكريم.
