كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لمؤتمر ال33 للإتحاد العام العربي لتامين بولاية وهران عن تسجيل ارتفاع مستوى نشاط التأمين تماشيا و النمو الاقتصادي للبلاد الذي ارتفع نشاطه من 5,6 مليار دج سنة 1997 إلى 144 مليار دج سنة 2021 مشيرا إلى توقع تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 3,4 بالمائة خلال السنة الجارية .
أكد عبد الرحمان راوية أن الهيئات المشرفة على القطاع تعمل حاليا على تحسين أداء السوق من خلال وضع إجراءات تهدف إلى تعزيز نشاط شركات التأمين و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤمن لهم و كذا تكملة أنظمة التامينات من خلال إدخال ما يعرف”بالتأمين التأهيلي”كنمط جديد للتأمين فضلا عن تسريع وتيرة رقمنة قطاع التأمينات حيث سيتغير المفهوم و الأنماط التجارية و الخدمات التأمينية و كذا إستراتيجيات شركات التأمين إلى جانب تهيئة القطاع و التكفل بالمخاطر الجديدة على غرار المخاطر السيبريانية التي يمكن أن تنجم عنها تكاليف عالية ما يتطلب التكفل بها بتغطية تأمينية ملائمة موضحا ان قطاع التأمين بالجزائر يوفر فرص كبيرة للاستثمار و النمو تستجيب إلى تطلعات المستثمرين في هذا الميدان و أضاف راوية أن نسبة اختراق سوق التأمينات لاتزال ضعيفة مقارنة ببعض البلدان حيث تسجل الجزائر نسبة أقل من 1 بالمائة و هي بعيدة عن ما يسجل في البلدان المتقدمة مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت من تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من سنة 2021 مما يسمح لها بتحقيق نسبة نمو لسنة 2022 تقدر ب 3,4 بالمائة مع تحسن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية و ذلك نتيجة نظر إقتصادية جديدة و شاملة تهدف أساسا إلى تنوع مصادر التموين و التقليص من التبعية للمحروقات و أوضح وزير المالية أن التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة أثار الأزمة الصحية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد و المؤسسات الجزائرية و منها جدولة ديون المؤسسات و تقديم تحفيزات مختلفة سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي و منها مؤسسات التأمين و إعادة التأمين مبرزا الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرتها السلطات العمومية و على رأسها رئيس الجمهورية و التي عرفت دفعا قويا كونها تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد و رفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية و تبسيط الإجراءات الإدارية و التخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات و خلق شباك موحد لمشاريع الاستثمار الكبرى لاسيما دعم الدولة ضمن إصلاحاتها الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص و توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة و كذا الرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي وهي إصلاحات يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا .
و صرح الوزير أن عدد شركات التأمين بالجزائر إرتقى من 6 شركات تأمين عمومية سنة 1995 إلى 23 شركة سنة 2022 منها 11 شركة تأمين خاصة بشراكة مع شركات أجنبية و قال عبد الرحمان راوية أن الشعار الذي تبنته الدورة ال33 لمؤتمر الاتحاد العام العربي لتأمين يدل على التطور النوعي لتامين العربي و الوعي الكبير للتحديات الحالية و المستقبلية لهذا النشاط معتبرا هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء و الخبرات للوقوف على التحديات التي تواجه أسواق التأمين في البلدان العربية و كذا الفرص المتاحة لهذه الأسواق لمجابهة هذه التحديات .
من جهته أكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين بن ميسية يوسف في تصريح له أن عقد هذا المؤتمر قد جاء في سياق ما بعد أزمة الكورونا التي افرزت وضعا جديدا على الصعيد العالمي كما أن الفترة الأخيرة عرفت تصارع للأحداث تمثل في الأزمة الروسية الأكرانية والضغوطات الاقتصادية من تضخم وركود واضطرابات في سلاسل التوريد لهذا فالموضوع الأساسي الذي تم مناقشته هو الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين وكذا مناقشة التحديات وما أن كانت هناك فرص للسوق العربي للتأمين.
وعن الورشات التي سيتم اطلاقها خلال تولي الجزائر لرئاسة الاتحاد فقد أوضح السيد “بن ميسية يوسف” أنه سيتم العمل على إتمام الربط الإلكتروني للبطاقة الإلكترونية وإنشاء مجمعة للبطاقة البرتقالية أما على مستوى التكوين ونشر الثقافة التأمينية ولا بظ أن نقوم بمبادرات مع المعاهد التأمينية المختصة منها معهد التأمين العربي ومعهد تمويل التنمية بالمغرب العربي والذي تم توقيع مذكرة تفاهم مع وكذلك معهد التأمين المصري.
و قد تم خلال الدورة ال 33 لمؤتمر الاتحاد العام العربي لتأمين الذي احتضنه قصر المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران تنصيب يوسف بن ميسية رئيسا جديدا للاتحاد خلفا لسيد الأسعد رزوق
