انطلقت اليوم الاثنين بمجلس قضاء الجزائر, جلسة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في قضية شركة “سوناطراك” عن تهم لها صلة بالفساد, على رأسهم 3 رؤساء مدراء عامين سابقين لشركة سوناطراك.
ويتابع في قضية الحال أمام الغرفة الجزائية بالمجلس, كل من الوزيرين الأسبقين, نور الدين بوطرفة, وعمار غول, بالاضافة الى المدراء العامين السابقين لشركة سوناطراك, عبد المومن ولد قدور, عبد الحميد زرقين, وكذا محمد مزيان, و الوزيرين الاسبقين محمد بجاوي وشكيب خليل (محل أمر بالقبض الدولي).
كما يتابع في القضية أيضا عدة شركات وعدد من موظفي وإطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار.
ويأتي استئناف الأحكام الابتدائية, الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد, بعد ادانة المتهمين بعقوبات تتراوح بين 20 سنة سجنا والبراءة, لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته, المتعلقة بتبديد أموال عمومية والاختلاس وابرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية.
