كما كان متوقعا تم تأجيل القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر لتباين الرؤى واختلاف المشاريع و” الاجندات” داخل المنطقة العربية وخارجها ، فالجزائر تنظر للقمة بحضورها الرسمي ممثلا في الملوك والرؤساء وبقرارات ذات سيادة عربية في المنطقة ، خاصة مع التحولات التي عرفتها عدة بلدان عربية في السنوات الاخيرة ، ولعل اول ملف اختلاف هو مسار التطبيع من الكيان الصهيوني ، فالخطاب الرسمي الجزائر كان واضحا من هرولة عربية ، خاصة من طرف الجار الشقيق ، الذي اعطى بادرة فشل اللقاء العربي ، من خلال تعاطي بعض الدول العربية في مسار المصالحة بين الجزائر والمغرب ، وهو الملف الذي رفضت الجزائر بتاتا ان يطرح على طاولة النقاش سواء في اطار دبلوماسي عربي او في القمة العربية نفسها ، وفي نفس الاطار شكلت تحركات الديبلوماسية الجزائرية حول الملف الفلسطيني ازعاجا لبعض الدول العربية التي لها كلمة في الجامعة كمصر والامارات التي رات في انعقاد مصالحة وطنية فلسطينية داخل الجزائر سحب لبساط الملف من طرفها ، بل لا يتواقف و”الاجندات ” التقليدية في المنطقة من اخلال اضعاف طرف على طرف . وهو الامر الذي رفضته الجزائر وعبرت صراحة على مصالحة شاملة جامعة لكل اطراف القضية .
ملف اخر ابرز الخلاف العربي مع اطراف الازمة الليبية بين طرح مصر والامارات ونقيضه في الجزائر ، وغير بعيد على ذلك تطورات الملف السوداني وتباين الرؤى بين مكونات المشهد السياسي هناك ، حيث القت بظلالها في الموقف العربي المختلف .
ويشكل الملف السوري موضوع ازعاج واختلاف اخر في القمة العربية ، حيث ترى الجزائر بضرورة تواجد ممثل سوريا بغض النظر عمن يحضر ، فيما تتحفظ السعودية وبدرجة اقل في قطر ومصر والامارات .
ملفات اختلاف كبيرة ، كان طبيعي ان تؤجل لأجلها القمة العربية ، خاصة مع طروحات الجزائر في تجديد الجامعة العربية التي وان وافق البعض على التجديد تحفظ البعض الاخر على محتوياته ، وهو ملف كذلك كان دائما يؤجل في كل قمة عربية لأسباب تبقى مجهولة من سنوات .فهل تنجح الديبلوماسية في كسر “طابوهات ” هذه الملفات حتى تعقد القمة او يستمر التأجيل الى ما لانهاية خاصة وان المفات تبدو اشد تعقيدا مما هو في الواقع .
