ينتظر أن تعرف الخريطة السياسية في الانتخابات التشريعية والمحلية تغير ملحوظا ، ولهذا لعدة أسباب تأتي في مقدمتها مسار الوعي ألحراكي الذي عرفته الجزائر منذ 2019 إلى اليوم ، فأضحت شبكات التواصل الاجتماعي فضاء للتعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية والأحداث اليومية ، ولا تتعجب أن تجد الكثير من المرتادين والمستخدمين باختلاف أعمارهم ومستوياتهم العلمية والثقافية يدلون بدلوهم في أي حدث تعرفه الجزائر داخليا وخارجيا وفي شتى المجالات.
معطى التغير الذي يأمل في حدوثه سيكون في المشاركة الشعبية إن حدثت ،فيضحى التغير واقع لا محالة ، وفي ذلك دعوة صريحة إلى كل فئات الشعب التي خرجت في المسيرات مطالبة بالتغير أن تكون لها مساهمة أما في الترشح أو الانتخاب لمن سيمثله في المجلس الشعبي الوطني أو الانتخابات المحلية البلدية والولاية
المعطى الثاني الذي ينبأ بتغير الخريطة السياسية هو تراجع العمل الحزبي بالمفهوم التقليدي ، فلم تعد الأحزاب السياسية تغري المرشحين ، خاصة التي كان لها دور في المرحلة السياسية السابقة ،خاصة وان قانون الانتخابات الجديد فرض عدم ترشح ممن سبق لهم التمثيل النيابي لعهدتين حتى وان كانت منفصلة عن بعضها البعض ، وهو مايؤشر على ابتعاد ديناصورات تعودت على اللعب في الصالونات الضيقة مع كل موعد سياسي معين ، بل أضحت تجارة قائمة بذاتها من خلال المال السياسي العفن ، ولا أدل على ذلك التحقيقات المستمرة من طرف القضاء في هذا الموضوع إلى اليوم ، أو ممن تنسب على أحزاب المعارضة ، إذ لم تستطيع تقديم البديل السياسي أثناء الحراك ، وغرقت في صراعات هامشية مع تنظيمات وأحزاب أخرى ، في الوقت الذي رفضت جماهير الحراك أي تمثيل سياسي أو لون معين وحتى حضور بعض الوجوه في ساحات الحراك.
حيث من المتوقع تقدم عدد كبير من القوائم الحرة في الترشيح وفي الفوز نحو حكومة مشكلة من أغلبية وزرائها أحرار وتشكي مجلس شعبي من نواب أحرار كذلك
بقلم الدكتور ساعد ساعد
