القدرة الشرائية في خبر كان
حين خمد لهيب الحرائق منى المواطن البسيط نفسه بعودة الهدوء و الراحة تحضيرا للدخول الاجتماعي وكله امل في غد مشرق، ولكن اللهيب امتد الى الاسعار بشكل جنوني. حيث تعرف المواد الغذائية العامة وذات الاستهلاك الواسع ناهيك عن الخضر والفواكه ارتفاعا غير طبيعي بزيادة ليست بالبسيطة فمالذي يحدث ياترى؟ الخطاب الرسمي كعادته يريد أن يطمئن أن إرتفاع الاسعار مرحلية وانها ستعود كما كانت، ربما هذا يصدق في الخضار والفواكه التي تعرف تغيرات مرحلية حسب الفصول والإنتاج وفي حالات متعلقة باليد العاملة والتوزيع ، الا انا ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب البقوليات عموما إذا ارتفعت حافظت على سعر الإرتفاع ولا اذكر على سبيل المثال لا الحصر نزول أسعار الحليب المعلب او العدس والفاصيوليا وبعض العجائن. هذه المواد وغيرها هي غذاء الطبقات الوسطى وماتحتها إن كانت هناك طبقات وسطى، وهي المشكلة لاغلب الساكنة، وبالتالي الخطاب الرسمي في هكذا حالة لايجب أن يكون خطابا تبريرا لتلك المتغيرات في السوق، وانما خطاب قرار وتفاعل وحضور من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط بكل الطرق المتاحة سواء بتغطية فارق الاسعار إن كانت ارتفاعها دوليا ومراقبة جوارية لسوق الجملة ومايليها. وكما قالها احد الشيوخ وجدته يتمم على قارعة الطريق يجاور بيتي حافظوا على القدرة الشرائية يحفظ الاستقرار للبلد ويموت الخونه جوعا.
بقلم الدكتور ساعد ساعد