تشير التقارير الأمنية المختلفة يوميا عن حجز كبير لتدفق غير متوقع لكميات هائلة من المهلوسات والمخدرات بكل أنواعها مع عودة ما يصطلح عليه ” بالغبرة ” للواجهة ، فان كانت نسبة الكمية المحجوزة سنة 2020 أكثر من 88 كلغ غرام من القنب الهندي والجزائر في عز ازمة صحية ومع الحجر الصحي ، فان الثلاثي الأول من هذا العام يؤشر إلى تضاعف النسبة إلى أكثر ذلك بكثير ، حيث وصل سعر الكلغ الواحد أكثر من 40 مليون سنتيم ، الأمر الذي أغرى الكثير من البطالين ، بل حتى أصحاب مناصب ، حتى لا أقول آخرون في ممن خانوا الأمانة والوظيفة ، حيث يلاحظ :
1- توافد مشبوه على أطراف الشواطئ ،حتى وهو في قمة هيجانه ، كحراس مجندون للشواطئ في انتظار ما تلفظه الأمواج من أكياس مشبوهة ، تحت طائلة تغير الجو والصيد . الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال من هي الجهة التي ترسل هذه الإعداد الكبيرة من السموم نحو شواطئ الجزائر ، وماهو المقابل ، وان كان فكيف يدفع ؟
2- استخدام أصحاب الشبكات للدراجات النارية ذات الحجم الصغير للتوزيع ، خاصة في الفترة المسائية ، واستغلال المراهقين واستغلال العجائز وكبار السن والمعوقين ، خاصة ممن يمتلكون درجات طبية .
3- التموية بمحلات عادية ومطاعم ومقاهي ، وفي الخلفية حدث ولا حرج .
الأمر الذي يدعوا الجهات الأمنية إلى :
1- التركيز على الاستعلام الأمني واليقظة الأمنية ، فالكثير من الشبكات تستخدم تمويهات لا تخطر على بال .
2- فتح تحقيقات ليس في المقبوض عليهم فقط ، بل ممن تدخل بحكم المنصب أو القرب العائلي وما شابه ، فالخلايا متنوعة متشابكة وبعضها عائلات بكاملها متورطة في توزيع المخدرات ، ناهيك عن الغنى السريع ، وهذا يتطلب جهد كبير وافراد في التخصص في التحقيق والمراقبة والتحري .
4- الوعي الجماهيري من خلال تفعيل حركية في المجتمع المدني والمساجد والمدارس
وفي اعتقادي البسيط ان هناك عملية منظمة من خارج الحدود ومن تواطأ داخلي ، ليس من المستهلكين ، بل اكبر من ذلك بكثير .
بقلم الدكتور ساعد ساعد
