بإعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن استدعاء الهيئة الانتخابية وتحديد تاريخها ،حتى تسارعت الكثير من فعاليات المجتمع المدني وافراد الى إعلان ترشحهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة وان قانون الانتخابات الجديد والخطاب السياسي السائد ومن الرئيس نفسه يتجه في دعم هذا التوجه ، حيث ينتظر أن يحصل كل مترشح على 250 توقيع مقابل كل منصب للمجلس الشعبي الوطني، وتذهب الكثير من الاراء والتحاليل من ان هذه الانتخابات ستشهد مشاركة شعبية احسن بكثير من الانتخابات الرئاسية وانتخابات تعديل الدستور ،خاصة وان تتقاطع مع الانتخابات البلدية والولائية .
المقاربة الايجابية التي ابداها البعض يقابلها البعض الأخر بانتظار الأيام القادمة للتأكد من هذا التوجه ، خاصة في تسهيل جمع التوقيعات والمصادقة عليها ، والدعم المادي الذي تحدث عنه القانون للمترشحين الشباب ، حيث تطرح عدة إشكالية عن طريق الدعم ، هل يكون مادي بحت أو مجرد المساعدة في طبع اللوحات الاشهارية والاعلانية وهل تكون ذات جودة عالية او مجرد نسخ ورقي فقط . لان توفير القاعات ليس بالشيء الكبير باعتبار ان الحملة الانتخابية ستركز على العمل الجواري اكثر من اي شيئا خر ، نتهيك عن شبكات التواصل الاجتماعي التي ستشهد حربا كبيرة بين المترشحين والرافضين وداعمي الحراك
واذا كان لاخيار للسلطة الا بإجراء الانتخابات في موعدها ، فانه اذا تم تسهيل وجمع التوقيعات وتصديقها ، فان الخريطة السياسية ستعرف تغيرا لا محالة يأتي في مقدمتها تراجع الاحزاب التقليدية ، بل تراجع مترشحوا الاحزاب عموما وتقدم المترشحين الاحرار وهذا من شانه أن يعيد بعض الأمل لتمثيل حقيقي بعيدا عن المقاربات الحزبية الضيقة ، ويخفف الضغط على الرئيس من اي تشكيل سياسي يفرض اختيار اغلب الوزراء، بل رئيس الوزراء نفسه . وهو مايؤشر الى تشكيل حومة تكنوقراط من اغلبية حرة.
بقلم الدكتور ساعد ساعد
