بعد ان اعلن رسميا عن نتائج الانتخابات التشريعية التي وان عرفت محافظة الاحزاب التقليدية عن حضوره في اغلب الولايات رغم المشاركة الواسعة للمترشحين الاحرار من طبقات متنوعة ، حيث حققت تقدما ملحوظا تجاوزت عدة احزاب سياسية ” كانت دائما تدعي الانتشار الوطني والالتزام الحزبي ” . حيث كانت تتحدث الكثير من التحاليل السياسية الى ان القوائم الحرة يمكن ان تحصل على نتائج كبيرة توازيا مع التوجهات السياسية ووعود السلطة بالدعم المالي للمترشحين ماديا .
وفي ضوء النتائج المعلنة تتجه الخريطة السياسية الى عودة التحالف الرئاسي من جديد ممثلا في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء وحزب المستقبل وبنسبة محترمة من القوائم الحرة ، فيما تبقى التساؤلات مطروحة حول موقف حركة مجتمع السلم ، هل تنضوي تحت لواء هذا التحالف او تواصل اتجاه المعارضة في ظل تنافس بينها وبين حركة البناء في التموقع .
فيما عرفت احزاب اخرى صدمة سياسية ، قد تجرها لازمات داخلية كجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة التي خرجت فارغة الوفاض من هذا الموعد ، ناهيك عن احزاب اخرى كانت محسوبة على برنامج الرئيس كحركة الاصلاح الوطني والتحالف الجمهوري وجيل جديد . مما يؤشر الى ان الانتخابات حتى وان شابها الغموض بعض الشيء الا ان المعطيات الانتخابية المنشورة هي اقرب للواقع ، بعد عزوف عدد كبير من الهيئة الناخبة من التعبير عن اختيارتها
هذا السؤال سبق وان اشرت اليه اكبر مت يؤرق الطبقة السياسية سلطة ومعارضة ونخبة المجتمع والاعلام كذلك ؟ لماذا لا نلاحظ تفاعلا مع هذه المواعيد السياسية ، هل الاشكالية اشكالية خطاب سياسي اوفي الفاعلين السياسيين من احزاب وتنظيمات ام نحن امام ازمة ثقة كبيرة في المجتمع ، ولعل تراكمات الازمة الامنية ثم ما تلاها من مرحلة سياسية ونتائجها ساهمت الى حد ما في تردي نسبة المشاركة .
في الوقت الذي تتحدث مصادر سياسية عن قرب حل المجالس المحلية بداية من شهر جويلية القادم.
د/ ساعد ساعد
