تعيش الجزائر هذه الايام ازمة نقص الاكسجين منقطعة النظير ونحن على ابواب الموجة الثالثة من الانتشار الرهيب للفيروس ، ولعل السؤال الاكبر لدى الراي العام : لماذا مشكلة الاكسجين مطروحة في كل التراب الوطني ؟ ولماذا في هذه المرحلة ، بل وصل بالبعض الى استهجان تقديم ” لترات ” الاكسجين الى الشقيقة تونس والمرضى يموتون اختناقا في عديد المستشفيات بالجزائر .
هل المشكل اداري بحت ، ام يتعلق بالمستشفيات في حد ذاته ، ام ان المسؤولية تتحملها الولايات او وزارة الصحة في حد ذاتها .
وبغض النظر عن الدعوات المحلية بتخصيص الاعانات الموجه الى الاندية الرياضية والجمعيات المحلية الى شراء محطات توليد ولو صغيرة لإنتاج الاكسجين ، هناك من اعلنها صراحة في فضاءات التواصل الاجتماعي بضرورة تحميد عمل بعض الوزرات غير الاستراتيجية حسبهم كحل مؤقت لتشكيل مستشفيات ميدانية لمواجهة الازمة الصحية التي تعيشها البلاد .
ولكن لماذا وقعنا في هذه المشكل في حد ذاته ؟
للأسف اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الصحي لازمة كورونا بالجزائر ، كأنها لجنة ادارية بحتة ،حتى وان احتوت في جنابتها اطارات كفأه ، فالأصل والواجب والمتابع لسيرورة حركة الفيروس عالميا يلاحظ حاجة المرضى الى كميات هائلة من الاكسجين ، بغض النظر عن هجوم غير متوقع من الموجه الثالثة للفيروس .
فاين دور اللجنة هنا في التقييم والتقويم واستشراف المستقبل مع فيروس لا يرحم ، بل جب الى كل مقومات الدولة ان تتحرك انيا بكل ما اواتيت من قوة وجهد لمعالجة الخلل ، والامر لايقع على وزارة الصحة فقط ، بل كل مكونات الدولة والمجتمع المدني ، الذي قام بمبادرات متميزة في عدة ولايات بالتنسيق مع فاعلي الخير لشراء مولدات اكسجين لمساعدة المرضى في المستشفيات .
الفيروس واحد وان تنوعت اشكاله ومجتمعنا واحد ويد واحد لنتعاون كل بما يستطيع لنرحم بعضنا البعض حتى وان كان هناك عجز يغطى ، فالمصيبة كبيرة .
الدكتور ساعد ساعد
