لم يمر عام على ترسيم حدود البحرية الإقليمية الجزائرية باعتبارها منطقة “اقتصادية خالصة” غرب المتوسط حتى بدأت تحوم على المنطقة تحركات مشبوهة لفاعلين دولين تتقدمه ايطاليا واسبانيا وبإيعاز من فرنسا لقلب الطاولة على ملف الغاز تحت سطح البحر الذي تحوزه الجزائر بحكم تواجده في المياه الإقليمية الجزائرية
حيث تدور حرب صامتة منذ مدة بعيدا عن أعين وسائل الإعلام في اعماق البحار بين شمال أفريقيا وأوروبا على الذهب الأزرق الموجود تحت سطح البحر، حيث تشكل منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي منطقة حيوية تزخر بطاقات متعددة ، حيث تتواجد احتياطات ضخمة من “الهيدروكربونات ” غير المستغلة، التي تتسابق العديد من الدول للاستيلاء عليها ، ومن شان هذا التدافع الاقتصادي أن يؤدي إلى الخروج عن السياق التقليدي في الاستغلال إلى مقاربات عسكرية وتحالفات أخرى تدخل فيه دول كبرى على الخط .
وبدا النزاع يظهر للعلن بداية من 2018 حين أعلنت الجزائر عن ضم منطقة اقتصادية خالصة في البحر قبالة سردينيا بناء على للمادة 55 من اتفاقية خليج مونتيغو باي 1982 التي تتيح للبلدان إمكانية توسيع مناطقها الاقتصادية الخالصة لمسافة 200 ميل بحري من الساحل. الأمر الذي أزعج الايطاليين والاسبانيين على حد سواء. خاصة بعد سعي المغرب
بدخولها على الخط كذلك في حدوده البحرية مع إسبانيا. مع العلم أن شركة سوناطراك منذ 2015 في التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الجزائرية .
القراءات الاقتصادية تشير إلى أن تحديد منطقة اقتصادية خالصة في عرض السواحل الجزائرية، سيعود بفوائد كبيرة للاقتصاد الجزائري ، خاصة الاستثمارات النفطية من قبل الشركات الدولية العاملة في مجال الاستكشاف النفطي البحري، حيث سيمكن الجزائر من رفع احتياطاتها من البترول و159 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، بعد ان كان في حدود 13 مليار برميل من البترول.
التحركات الأخيرة تشتغل على ” اجندة ” الوضع الداخلي للجزائر من اجل الضغط على ضرب الحضور الاقتصادي والسياسي الدولي للجزائر، حيث تعمل التوجهات الفرنسية في السر على ربط تشابكات دولية في هذا الإطار.
هذه التدافع يرتبط كذلك بسعي جهات غربية للاستيلاء على المياه الجوفية في الصحراء الجزائرية كذلك بمسميات مختلفة ، خاصة بعدما كان الحديث عن مشروع الغاز الصخري في الصحراء. تحديات كثيرة تحتاج إلى اهتمام وسائل الإعلام وأهل الاختصاص ونباهة الجهات الرسمية حول ما يجري تحت الطاولة الدولية ، حيث تحتاج الجزائر في المرحلة الراهنة دبلوماسية أكثر حضور وجيش أكثر حزم وقوة ،وجبهة داخلية أكثر ترابطا
بقلم الدكتور ساعد ساعد
