ايام قلائل تفصلنا عن الدخول المدرسي والجامعي والدخول الاجتماعي عموما بعد ازمة صحية عاصفة مرت بها الجزائر في فترة الصيف ، فلا العوائل ارتاحت مع الحجر الصحي ، ولا الاطفال استمتعوا بنسمات البحر وقضاء عطلة الصيف التي كانت حارة حرارة الارتفاع الرهيب للإصابات بكوفيد 19 وعدد الوفيات الكبير مع نقص الاكسجين .
الدخول الاجتماعي هذا وان كانت كل المعطيات تشير ان دخولا اجتماعيا هادئا لولا الارتفاع الجنوني للأسعار ، اذا لم تعد الشكوى من المواطن البسيط فقط الذي لا يتوفر على منصب عمل دائم ، بل ان عدد كبير من العمال والموظفون في فضاءات التواصل الاجتماعي يشتكون من ارتفاع خيالي في الاسعار ، ورغم تدخل الدولة من خلال التعاونيات الفلاحية لضرب الاسعار المعروفة في السوق في المنتجات الواسعة الاستهلاك ، الا ان مشكلة التوزيع ومقرات التعاونيات القليلة ترك الاسعار تراوح مكانها ،فلاتزال اسعار الحبوب في الدكاكين والخضر الفواكة بنفس اسعار الاسابيع الماضية ودار لقمان على حالها .
في الوقت الذي تتسارع الاحداث والنقاش عن الانتخابات المحلية والولائية في وسائل الاعلام وحديث الناس ، مع تراخي واضح في الالتزامات باحتياطات التباعد ، حيت عادت المقاهي والمطاعم على نفس الحال السابق وكأننا لم نمر بأزمة راح ضحاياه الألاف من المصابين والموتى .
والتخوف الكبير ان تعود الاصابات لارتفاع نتيجة التراخي في الالتزام بالاحتياطات الواجب اتخاذها مع الدخول المدرسي والجامعي والانتخابات المحلية ، رغم الحملات الاعلامية ، وبرامج التلقيح الذي باشرته وزارة الصحة ونقل التلقيح الى الصيدليات والمراكز الاجتماعية في العمل والدراسة
تحديات كثيرة يعرفها الدخول الاجتماعي هذا العام تستوجب وعي شعبيا وحضورا رسميا في كل القطاعات حتى لا يكون الدخول الاجتماعي دخولا مع وقف التنفيذ
