بعودة الرئيس عبد المجيد الى ارض الوطن في حالة صحية جيدة كما اظهرت الصور امس تطرح الكثير من التساؤلات ماذا بعد عودته ، ملفات كثيرة امام الرئيس تتزامن مع الذكرى الثانية للحراك .
وربما اول ملف على مكتب الوزير التعديل الحكومي المرتقب ، حيث سبق للرئيس وان اعلن عن فشل بعض الوزرات في تقديم قفزة نوعية في الملفات العالقة منذ عهد العصابة ، حيث عرفت بعض الوزرات تملل ان لم نقل عجزا في مسايرة التحديات الراهنة . حيث من المتوقع ان يحدث الرئيس تعديلا جزئيا يبعد على اثره من 3 الى خمس وزراء ممن لم تكن لهم لمسة في التغير. ناهيك عن بعض الولاة الذين لم يقدموا الاضافة في مشاريع الحكومة ،خاصة ملف ماسمى بمناطق الضل . اذا لايزال الموضوع طريح مشاريع لم تترجم على ارض الواقع .
الذكرى الثانية للحراك موعد للرئيس للتاكيد على الوعود التي سبق وان تحدث عنها قبيل انتخابه وبعدها ، خاصة في ملف الانتخابات التشريعية والمحلية ، اذ ينتظر ان يتم اعتماد قانون الانتخابات الذي اثير بشانه لغط كبير، ودعوة الهيئة الناخبة لانتخابات في القريب العاجل
ونفس الامر على الصعيد الدولي وان كان الملف الداخلي اكثر ضرورة ، حيث ينتظران تتحرك الديبلوماسية الجزائرية باكثر اريحية مع عودة الرئيس تحضيرا للقمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، وملف التطبيع الذي يعيش حالة من الارتياب بعد ذاهب عرابه الرئيس الامريكي ترامب الذي يواجه بدوره متابعات قضايئة في امريكا ، ويشكل ملف الصحراء الغربية والحرب الدائرة مع المغاربة ملف ذا اولية مع الاتحاد الافريقي ، وملفات مشاريع الغاز نحو اوربا عن طريق نيجيريا.
الملف الامني على الحدود يشكل نقطة مهمة في ملفات الرئيس في مالي وارهاب الدولي الذي يعشش على الحدود ، بعد اتفاق شركاء ليبيا مؤخرا.
وسيشكل ارتفاع اسعار البترول نقطة ايجابية للرئيس للتحرك باريحية ، خاصة مع موضوع اللقاح واستيرادها وفتح الرحلات الدولية ، وفي التعاطي مع الملفات الاجتماعية خاصة وان شهر رمضان الكريم على الابواب .
د/ ساعد ساعد
