دعيت نهاية الأسبوع الفارط من طرف الاتحاد الاور متوسطي الكائن مقره ببرلين في المانيا لتقديم مداخلة حول حرية التعبير وخطاب الكراهية ، رفقة نخبة من الدكاترة ، ووقفت قبل المداخلة هل أركز على الجانب القانوني الذي هو موجود في المواثيق الدولية والوطنية وفي كل قطر، كلها تنادي وتؤكد على حقوق حرية التعبير وتعيب خطاب الكراهية ، لكنني جنحت للواقع لأرى لانقل صور حية اكثر وضوحا.
خطابات الكراهية سواء في وسائل الإعلام العربية ، يكاد يكون الغذاء اليومي سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، فتصريحات الجهات الرسمية في بعض الدول العربية نحو توطين الوظائف ، والحذر من الأفكار من خارج الصندوق ، فتحت المجال واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي للدعوات لطرد الأجانب من البلدان العربية، وخاصة في بعض دول الخليج .
وليت الأمر توقف عند هذا الحد ، فدرجات التنمر وانتهاك الخصوصية ، أضحت الشغل الشاغل في الفيسبوك وتويتر والانستغرام وحتى في التيك توك ، هكذا دون سابق انذار قد تجد احد تعرفه او قريبك او حتى أنت تتصدر صفحات أشخاص ، ناهيك عن الاستهزاء والتنكيت على خلقتك او تسريحة شعرك او لباسك او لون الحذاء، و سيارتك المهترأه ، ولم ينجو احد حتى الشيوخ والأطفال والنساء ، وهذا من سلبيات استخدام الهواتف . والقضية في الأخير لا تتعلق بحرية تعبير حتى ولو تبناه إعلامي ، ولو كان شخصية عمومية ، وليس الموضوع متابعات قضائية ، لان الأمر عم وانتشر ، فالموضوع في الأخير تربية وأخلاق ووعي مجتمعي ، لذلك طالبت في أخر تدخلي بضرورة إدراج التربية الإعلامية في الصفوف الدراسية كمادة صفية في المتوسط والثانوي حماية للأفراد والمجتمع من هذا ظواهر لا تحترم الخصوصية ، وصفحات تقتات على التنمر بدعوى التنكيت والضحك.
الدكتور ساعد ساعد
