وجهت وزارة التعليم العالي الجزائرية بحر الاسبوع الماضي تعليمة لمدراء الجامعات تحذر من مراكز بحثية دولية مشبوهة تدعي القيام بمؤتمرات علمية دولية شارك فيه الكثير من الدكاترة والباحثين الجزائريين كأعضاء في لجان التحكيم وفي تقديم اوراق علمية ، وبشهادات مشاركة مقابل مبلغ مشاركة يتجاوز من 200 دولار الى 300 اورو .
وخصت بالذكر مركز رماح في الاردن ومديره لذي جعل من السجل التجاري الذي منحته له السلطات الأردنية للقيام بمؤتمرات وورش عمل دولية ، تهافت عليها الكثير من الجزائريين من مختلف الجامعات .القرار وان جاء متأخر، يبرز حالة غير طبيعية جعلت الكثير من الباحثين في الجامعات يلجا إلى خيار المشاركة الأجنبية لتعزيز سيرته الذاتية بحثا عن الترقية والوظائف في مساره العلمي والوظيفي . وبالمناسبة حدثني احد الزملاء شارك في مؤتمر” مركز رماح ” حيث قبلت مداخلته دون أي ملاحظة من لجان التحكيم ، ولما حضر المؤتمر ، كانت مجرد لقاء بسيط في قاعة صغيرة لاتعكس الحملة الإعلامية ، ولا حتى نوعية الحضور ، الذي كان لا يتعدى عشرة أشخاص وقلصت أيام المؤتمر من ثلاث أيام إلى نص يوم فقط ، وكان تركيز الحضور الذي مثله أغلبية جزائرية على شهادات المشاركة التي حددتها الجهة ب 50 اور للشهادة ، ناهيك عن عوائد الإيجار في الفندق والإطعام الذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب، واكتفى الحضور بصور مختلفة مع الشهادات وأكواب القهوة والشاي .
واذكر مرة في مركز أخر في دولة عربي في دولة أوربية وفيه عدد محترم من الدكاترة الجزائريين ، أحيل عندي مقال للتحكيم ، فوجدته مسلوخ سلخا من بحث أخر ومن النت ، فلما رفضته بالأدلة ، تم إبعادي من اللجنة مباشرة ، على اعتبار إني أضعت عنهم مبلغ بالعملة الأوربية 400 اورو بسبب رفضي لذلك ، والأمثلة في هذا السياق كثيرة
وبالتالي على وزارة التعليم العالي إيجاد بدائل للطاقات المتميزة في الجامعات الجزائرية من خلال تنويع عقد المؤتمرات وورش العمل في بعدها الوطني والدولي وتسهيل عمل المراكز البحثية المستقلة وفتح مراكز بحثية جديدة تابعة للجامعات والدفع بمخابر البحث للعمل اكثر في هذا الجانب ، حتى لا تستغل الجهود الجزائرية في مرتكز بحثية مجهولة ومشبوهة.
بقلم الدكتور ساعد ساعد
