الكثير مر على ماسمي قضية النصب على الطلبة ، حيث تمت إدانة صاحب شركة فيوتشر غات ب 6 سنوات حبسا نافذا، وبرات المحكمة اخرون لهم علاقة بالموضوع منهم من اتم العقوبة
ولست هنا في موقع التعقيب او التعليق على قرار العدالة و، وانما الحديث موجه الى وزارة التجارة والاتصال معا ، فحين تشير محاضر الجلسات والتحقيق في المحكمة ، ان بعض ممن شاركوا في التسويق والإشهار الإعلاني كان يتلقى ما قيمته 6 مليون دينار ” 600 مليون سنتيم جزائري ” ناهيك عن إعلانات لمؤسسات أخرى ، وبالتالي على وزارة التجارة والاتصال كما اسلفت استحداث ترخيص تقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال لائحة تنفيذية تخضع لقوانين لنظام الإعلام المرئي والمسموع في الجزائر بما فيها الجانب التجاري والضرائب وغيرها.
وسبق لعدة دول استحداث هذا التوجه بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري). كما يمكن ان تشتمل الاشتراطات على وجوب أن تُعرَض الإعلانات من خلال حساب مُسجَّل لدى الجهات الوصية، ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخَّص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو شفهيًّا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.
بقلم الدكتور ساعد ساعد
